أعلن وزير الصناعة” أحمد زغدار” أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة مما سيسمح بالإعلان عن الشركات التي تنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات. وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مع المدراء المركزيين و المحليين لقطاع الصناعة أمس أوضح الوزير أنه تم الشروع في التفاوض مع “شركات كبرى” لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد في الأيام القليلة القادمة”. وأكد على أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة”. وفي سياق ذات صلة ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح لشركات عالمية “دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية”. كما أشار الوزير إلى انه لم يتم تقديم أي ترخيص لحد الساعة. مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة “تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية”.
عادل أمين
