رفضت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، طلبات الإفراج عن البرلماني السابق بهاء الدين طليبة. واستندت ذات الجهة القضائية في قرارها لخطورة التهم التي يتابع فيها طليبة وكذا تقرير المؤسسة العقابية الذي يُثبت تلقيه العناية الطبية على غرار باقي المساجين.وكانت هيئة دفاع النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني الإفراج عن موكلها لدواعي صحية وصفتها بـالمزرية والتي يُعاني منها منذ إيداعه المؤسسة العقابية قبل 3 سنوات.ويتابع المتهم رفقة الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس ونجله اسكندر بجنح دفـع الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017.وفي 28 جوان الماضي، أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، والبرلماني السابق بهاء الدين طليبة بـ 8 سنوات حبسا نافذا.كما رفضت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة طلبات الإفراج عن وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف الطيب لوح. وتقدمت هيئة دفاع المتهم أمام هيئة المجلس، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرا،ماجعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة لإصابته بمرض مزمن داء السكري” وتقدم الطيب لوح أمام قاضي الجلسة محاولا كعادته الدفاع على نفسه بمرافعته القانونية غير أن رئيس الجلسة التمست منه تأجيل تصريحاته إلى حين جلسة الفصل في طلبات الإفراج يوم 18 سبتمبر الجاري.ويتابع المتهم الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة أين أدين بموجبها بعامين حبسا نافذا بعد تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا كما يتابع في ملف جزائي أخر يتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة المتابع فيها أيضا المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب ورجل الأعمال كونيناف طارق تم بموجبها ادانته بنفس العقوبة عامين حبسا نافذا.
عادل أمين
