نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين بـ"الترهيب" الذي يتعرض له معارضو الحرب على أوكرانيا في روسيا، وبـ"أشكال الرقابة" المختلفة السارية في البلاد.
إلى هذا، قالت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة، ندى الناشف، في افتتاح الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان إن في روسيا "الترهيب وإجراءات القمع والعقوبات في حق الأشخاص الذين يعبرون عن معارضتهم للحرب في أوكرانيا تقوّض ممارسة الحريات الأساسية المضمونة في الدستور، لاسيما الحق بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات".
ضغوط
كما أضافت أن "الضغوط الممارسة على الصحافيين وحجب المصادر المتاحة على الإنترنت وأشكال الرقابة الأخرى لا تتوافق مع التعددية الإعلامية وتنتهك الحق في الوصول إلى المعلومات".
ودعت موسكو إلى "إعادة النظر بالإجراءات المتخذة لتوسيع عدد المصنفين كعملاء أجانب ليشملوا من تعتبرهم روسيا (تحت تأثير أجنبي)، وتجريم الاتصالات غير المعلنة مع ممثلي دول أو منظمات أجنبية أو دولية تُعتبر موجهة ضد (أمن) روسيا الاتحادية".
وستتم مناقشة الحرب في أوكرانيا مرات عدة خلال أعمال الدورة التي تستمر شهراً.
تحقيق موسع
وأطلقت المفوضية في أيار/مايو تحقيقاً رفيع المستوى بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا.
في المقابل، تتعرض المفوضية لضغوط متزايدة للنظر أيضًا في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وإنشاء منصب مقرر خاص.
ومن غير المؤكد أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار بهذا الشأن لأنها تخشى عدم التمكن من تشكيل غالبية حيث يجب أن يحظى النص بموافقة غالبية الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة.
