قال المستشار عمر مروان، وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إنّ الدولة تولي أهمية خاصة للحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، مشيرًا إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل بعنوان «البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول» في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، والمستشار عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة.

وأضاف أنّ اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عكفت على مدار أشهر لدراسة ما يمكن تقديمه في قمة المناخ COP27 المرتقبة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، بما يسهم في تحقيق دورها المأمول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية البيئية

وأوضح وزير العدل أنّ ورشة عمل «البيئة وتغير المناخ» تستهدف الجهات والخبرات ذات الصلة، لطرح حلول للإشكاليات والتحديات التي يواجها العالم، في إطار جهود الدولة في تحقيق التنمية البيئية ومواجهة تغير المناخ.

خطة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول 2030

من جانبها، ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من خلال الفعاليات التي تنظمها في إطار الحفاظ على البيئة بالتعاون مع الخبراء في مختلف المجالات بالتكاتف من أجل الخروج بمشروع القانون الموحد للبيئة لحماية الثروات الطبيعية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير قانون البيئة بما يحقق التوازن بين عمليات التنمية والحفاظ على البيئة في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

وأكد وزيرة البيئة، أنّ الدراسات العلمية تشير إلى أنّ مصر ستكون الملاذ الأخير للسياحة المرتبطة بالشعاب المرجانية التي ستكون آخر من يتأثر بتغير المناخ، ما يعكس نجاح الجهود في الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، مشددة على أهمية دور قضاء مصر الشامخ وما يسطره من أحكام قضائية تضمن الحفاظ على البيئة.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بأهمية ترسيخ البعد البيئي في كل قطاعات الدولة ومبادئ الاستخدام الرشيد وتحقيق التنمية، مشيرة إلى أنّ ورشة العمل تعكس أهمية دمج البعد البيئي في كل القطاعات والاستثمار في البيئة وخلق فرص عمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث التي تؤثر على البيئة.

وألمحت إلى إيلاء مصر أهمية تشريعية تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار السلبية لتغير المناخ، فضلًا عن انضمامها إلى المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومنها الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتصحر، ما ساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

حماية البيئة من التغيرات المناخية

وأضافت أنه على المستوى الوطني جاء الدستور المصري ليرسخ الحفاظ على البيئة كواجب وطني وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها، عبر التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومنها قانون المحميات الطبيعية الذي سلط الضوء على أهميتها وكيفية حمايتها وقانون البيئة، بغرض فرض الحماية واستدامة الموارد الطبيعية وحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة ليصبح أحد حقوقه الأساسية .

واستعرضت فؤاد جهود الدولة لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعني برسم السياسات العامة للدولة بشأن التغيرات المناخية وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين حوكمة وإدارة هذا المجال.

وأضافت أنّ مصر أطلقت خطة تحديث المساهمات الوطنية انطلاقا من التزامها في قمة باريس، لتكون مصر أول من تحدثه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن استضافة مصر لقمة المناخ cop27 المرتقبة، والتي تأتي انطلاقًا من دور مصر الريادي في القارة الإفريقية.

وفي ذات السياق، أكد المستشار هيثم البقري، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والإدارة الرشيدة إيلاء أهمية كبيرة للتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.