فيما لا تزال الأزمة السياسية مستمرة في السودان، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وفي هذا الإطار، أعرب دقلو في بيان اليوم الاثنين، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.
كما أشار إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد.
حوار شامل
ودعا أيضاً جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.
فيما لفت إلى أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.
يذكر أن البعثة الأممية في السودان كانت قد أطلقت قبل أشهر عدة مبادرة من أجل إطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السودانيين، لاسيما المكونان المدني والعسكري إلا أنها لم تفض إلى نتيجة، في ظل تمسك المدنيين لاسيما قوى الحرية والتغيير بتسليم الحكم إلى المكون المدني، وتشكيل حكومة مدنية ترعى الفترة الانتقالية ريثما تجرى انتخابات في البلاد.
تعثر المبادرة الأممية
وبعد أشهر من التعثر أعلن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في الرابع من يوليو "الماضي (2022) عدم مشاركة المؤسسة العسكرية" في الحوار الوطني الذي دعت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية... وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة".
كذلك شمل إعلان البرهان حينها "حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية وليكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع"، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
إلا أنه قوبل برفض بعض قوى المعارضة، فيما اعتبرته قوى الحرية والتغيير "مناورة مكشوفة".
يذكر أن السودان، أحد أفقر دول العالم العربي والغارق في أزماته السياسية والاقتصادية منذ سقوط البشير، يعاني من أزمة سياسية حادة تفاقمت في 25 تشرين/أكتوبر الماضي (2021)، بعد أن فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة.
