بينما أكد المزارعين المتضررين من السيول التي اجتاحت مدينة “المناقل”، على أن ما جري بفعل فاعل، برأ وزير الري والموارد المائية السابق ياسر عباس، الوزارة، من هذه الاتهامات.
الخرطوم : التغيير : سارة تاج السر
قال مسؤول رفيع بمشروع الجزيرة – أكبر المشاريع الزراعية في السودان – إن السيول التي ضربت مدينة المناقل تسبب في تضرر، مليون و 200 الف فدان مزروعة بالمشروع، بجانب فشل تسويق القمح والقطن.
في وقت أكد المزارعين المتضررين من السيول، على أن ما جري بفعل فاعل، برأ وزير الري والموارد المائية السابق ياسر عباس، الوزارة، من هذه الاتهامات.
وأرجع أسباب الغرق لمعدلات الأمطار الغزيرة التي هطلت في هضبة المناقل وأدت لتدهور حالة مصرف منطقة “الشوال” بجانب تعدي المواطنين على المعابر.
وشارك “عباس” في ندوة بعنوان (سيول المناقل، بين التنبؤات المناخية والمسؤولية الهندسية.. الخسائر والاضرار)، اقيمت مساء أمس الأحد، بدار المهندس بالخرطوم.
وذكر الوزير السابق أن الغرق لم يتم بفعل فاعل، ونفي ماتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن مهندسي الري اغلقوا بواباب خزان سنار عند مدخل قناة الري الخاصة بامتداد مشروع المناقل.
وأشار إلى أن توقعات مركز الارصاد في نيروبي ، تنبأت بسقوط امطار غزيرة في الفترة من 9 إلى 16 اغسطس، في بعض المناطق من بينها هضبة المناقل.
وأن قياسات 3 محطات محلية توقعت هطول امطار في الهضبة ايام 12،14،19 اغسطس متزامنة مع موعد الفيضان، ما أدى لانحدار المياه إلى مصرف “الشوال”، بكميات تتجاوز سعته التصميمية بأربعة اضعاف.
وتطرق “الوزير السابق” إلى دراسة فنية تمت في العام 2016 بواسطة فريق عمل يتكون من مركز البحوث الهايدرولكية، وإدارة التصميم بالمشروعات وإدارة حصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود لدراسة مشاكل مصرف “الشوال”.
4 محاور
وقال إن الدراسة شملت 4 محاور أساسية، هي “تشخيص المشكلة، أعمال المساحة الحقلية، الدراسة الهايدرولوجية، إعداد التصميمات وجداول الكميات”.
وبحسب الوزير السابق، اوضحت الدراسة الخسائر الجمة التي يتسبب فيها عدم التصريف الجيد لمصرف “الشوال” وتشخيص الأسباب التي ادت إلي ذلك من ضيق فى سعة المصرف وسعة المعابر .
ونوه لإجراء حساب جديد لكميات تصريفات المصرف، اثبت أنها 4 أضعاف تصريفات التصميم السابق.
وقال انه تم وضع حزمة من مقترحات الحلول بتأهيل قطاعات المصرف وإنشاء مفيض جديد لتقليل حدة التصريفات لسكب المياه الزائدة بفرع “الشوال” وتأهيل “السايفونات” القائمة التي دفنت عبر الزمن.
واوصت الدراسة – وفقاً للوزير السابق – بإعادة تصميم المصرف الواقي والمعابر حسب التصريفات القصوى بتكلفة 21 مليون جنيه وقتها.
حيث تمت مقارنة القطاع التصميمي المحسوب، مع القطاع المقاس من المسح الارضي وذلك لحساب كميات الحفر الواجب إزالتها والاعماق المطلوبة على جانبي المصرف.
كما تم تصميم معابر الجسور لتسمح بمرور التصرفات المحسوبة من الجريان السطحى بدلا من جسور الاسطوانات الموجودة الآن، لتسمح أيضا بعبور آليات ومركبات المواطنين بامان.
ولفتت الدراسة بحسب “عباس” إلى أن كميات الحفر المطلوب ازالتها بالمصرف هى فى حدود 6.3 مليون م3 – بتكلفة كلية حوالى 21 مليون جنيه.
وذكرت أن عدد المعابر المطلوبة هى 39 معبر، ولكن يمكن تنفيذها على مراحل.
كما اوصت بالبدء باحلال جسور الحركة الثقيلة عند كل من قرية “عبود” و مدينة المناقل كأولوية علي الرغم من التكلفة العالية
للاحلال في حدود واحد مليون جنيه لكل جسر.
أما المعابر الاخرى على امتداد المصرف فى مسافة
تقديرية فى حدود 100 كيلومتر، يمكن تنفيذها مرحليا، علما بان تكلفة المعبر الواحد في حدود 500 إلى 900 ألف جنيه، حسب حجم المعبر.
انشاء سدود وحفائر
كما شددت الدراسة – بحسب الوزير السابق – على ضرورة انشاء سدود و حفائر لتخفيف اثر السيول على المنطقة ومشروع الجزيرة من خلال المعلومات الهيدرولوجية وصور الاقمار الاصطناعية وتحليل بيانات الأمطار.
وعملت كذلك على إقتراح مواقع للعديد من الحفائر الجديدة، وذلك للتقليل من آثار الأمطار على القرى، والاستفادة من مياه الفيضانات.
حيث تم تحديد مواقع لـ31 حفيرا بالهضبة وذلك بسعة متوسطة تبلغ 50 ألف متر،
وإضافة لذلك اوصت الدراسة بتشييد جسور حماية حول بعض القرى التي تحاصرها مياه السيول فى موسم الخريف.
حيث درجت الكثير من القرى على إقامة جسور واقية من الجهة القادم منها السيول، ولكن تفتقر للتصميم الهندسي المحكم وضعف الحجم من ناحية الارتفاع والعرض والطول.
كما يمكن إقامة جسر واقي بشكل حاوي للسيول ليتم تجميع المياه عند اخفض منطقة ويتم بعد ذلك مراجعة الجسر الترابي سنويا بتقويته وسد أماكن الضعف.
من ناحيته اتهم ممثل وزارة الري والموارد المائية، حسن أبو البشر، خلال حديثه في الندوة، المواطنين بالتعدي على شبكة الصرف، لحماية أنفسهم من السيول.
واكد أن أسباب غرق “المناقل” تعود للمعدلات العالية للأمطار في الهضبة، حيث هطلت الامطار في أسبوع واحد 5 مرات.
إلى جانب ضعف السعة التصميمية لمصرف “الشوال”، وإغلاق مخارج المصارف بمشروع سكر النيل الأبيض.
خسائر واضرار
ممثل محافظ مشروع الجزيرة، ابراهيم مصطفي تحدث عن الخسائر التي نجمت من سيول هضبة المناقل، ولفت الى تضرر، مساحة مليون و 200 الف فدان مزروعة بالمشروع.
وقال انه تبقي مابين 250 الى 300 الف فدان فقط، إلى جانب فشل تسويق القمح والقطن.
واشار إلى أن المياه مسحت عدد من الجسور كما احدثت 235 كسر في القناة الفرعية.
فيما كشف عن خطة لتعويض المزارعين في بعض المناطق لزراعة 600 ألف فدان للقمح و150 ألف فدان للبقوليات.
واقر محافظ مشروع الجزيرة، بأن الموسم الصيفي كان عبارة عن كوارث، ربما يمتد تأثيرها ويتسبب في انهيار الموسم الشتوي.
ممثل المتضررين من سيول المناقل، حسبو ابراهيم، حمل وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة وحكومة الانقلاب مسؤولية غرق المناقل.
وقال إن ماتم من كوارث كان بفعل فاعل، ووصف ما ذكره المهندسين بأنه “حديث نظري وعلمي”، الا أن الواقع شيئا آخر، على حد قوله.
واستنكر ممثل المتضررين، على وزارة الري حديثها عن المصارف في شهر سبتمبر،
وأشار الى أن ما ذكره مهندسي الري والزراعة غير دقيق، واعتبر أن الإهمال والتخريب المتعمد لشبكة الري كان قرار سياسي ابتدره النظام المباد بقانون 2005م الذي أحال عمليات الري والصيانة لإدارة مشروع الجزيرة غير المؤهلة بدلا عن وزارة الري، بحسب رايه.
