أمرت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، البلديات، بوقف التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة وعدم تنفيذ أيّ قرارات صادرة عنها، مهددة باتخاذ غجراءات قانونية ضدّ المخالفين.
جاء ذلك، في خطاب وجهّه وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، سامي الضاوي، الاثنين، إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية، طلب فيه مهم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتسليم الأختام السابقة، وتسلّم الأختام ونماذج المراسلات الرسمية والقرارات الخاصة بالبلديات وفق النماذج المعتمدة من وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وانتقد الوزير استمرار بعض البلديات باستعمال الأختام ونماذج الأوراق الرسمية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية"، داعيا ممثلي البلديات والمجالس التيسيرية الحضور إلى مقر الوزارة، لتسلم الأختام والمراسلات الجديدة، مهددّا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أشار الوزير في خطابه، إلى قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 لسنة 2022 بشأن "الالتزام بتعليمات الحكومة وعدم إجراء أي تغيير في المراكز القانونية لمسؤولي الوحدات الإدارية، وكذلك عدم تنفيذ أية قرارات وتعلميات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قانونيا".
ولم يتضح بعد موقف البلديات من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها وأن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات رسمية في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، إلى جانب البعثات الديبلوماسية، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
لكنّه يلقي الضوء على الانقسام السياسي والإداري والمؤسسات الذي باتت تشهده ليبيا، في ظل الصراع القائم على السلطة بين حكومتين، الذي لا يمكن التنبّؤ بنهايته أو مآلاته، خاصة بعدما تحوّل في أكثر من مرّة إلى صراع مسلّح، وتراجع الحديث عن الحلّ السياسي.
