من المنتظر أن يستقبل أمير قطر، تميم بن حمد بالدوحة، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ توليه الحكم في عام 2014.
التغيير:وكالات
وسيبحث الجانبان، حسب وكالة الأنباء القطرية، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين.
وقبل 3 أشهر زار أمير قطر القاهرة، حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع السيسي.
بالإضافة إلى هذا اللقاء، التقى الجانبان مرتين، الأولى على هامش مؤتمر جلاسكو، والأخرى خلال قمة بغداد التي عقدت العام الماضي.
وأشار سفير قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، سالم مبارك في تصريحات، إلى أن “الزيارة تأتي في خضم ما يواجه العالم من ظروف استثنائية”، معتبراً أنها “تعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين”.
ولفت إلى أن “هناك العديد من النزاعات والحروب والجبهات المفتوحة، الأمر الذي يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي، والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتبادل وجهات النظر والتباحث إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا”.
وأكد السفير، أن الفترة الماضية شهدت انعقاداً منتظماً للجنة المتابعة بين البلدين، وزيارات متبادلة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين، وقال إن الزيارات “أسست لتعاون مستقبلي موسع يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.
تطور العلاقات
وشهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظاً، منذ أن وقعت الدولتين على “اتفاقية العلا” في السعودية مطلع عام 2021.
وفي مارس الماضي، عقد بالقاهرة اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نتج عنه الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر، بمبلغ قدره 5مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وتأتي زيارة السيسي قبل شهرين من انطلاق القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ومن المتوقع أن يتجه البلدان لتوسيع الاستثمارات وزيادتها في مجالات جديدة، وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك.
وتحتل قطر المرتبة الـ10 ضمن كبرى الدول المستثمرة في مصر، وتتواجد في نحو 231 شركة بإجمالي رأسمال بلغ 4.6 مليار دولار وبنسبة مساهمة قطرية تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.
