للمرة الـ20 على التوالي، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، ملف البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان السمري، المتهم .
وحددت هيئة الحكم 15 نونبر القادم، تاريخا جديدا للمحاكمة، وذلك بسبب غياب المتهم وعدم توصله بالاستدعاء للمثلول أمامها.
ورغم أن السفارة الكويتية في الرباط كانت قد وضعت ضمانة تتعهد فيها بإحضار المتهم لمحاكمته حضوريا مقابل منحه السراح المؤقت، إلا أنها لا تستجيب إلى طلبات إحضاره من أجل محاكمته بالمغرب.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، جّددت تشبثها بضرورة إحضار المتهم لمحاكمته حضوريا، معتبرة أن “فراره من العدالة لن يوقف تصميمها على سلك المساطر القانونية الدولية والوطنية”.
وطالبت الجمعية التي تبنت هذه القضية بمجرد تفجرها قبل أزيد من سنتين وتنصبت طرفا مدنيا، كلا من السلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية بالعمل كل من موقعه واختصاصاته لدفع الدولة الكويتية إلى تسليم المتهم الذي سبق وأن اعترف بالمنسوب إليه بشكل مدقق أثناء البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية وأثناء البحث التفصيلي لدى قاضي التحقيق.
كما أكدت الجمعية الحقوقية عينها مسؤولية السفارة الكويتية في تهييئ الشروط لإفلات المتهم من العقاب.
