«تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام» من الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية ضمن «رؤية مصر 2023»، فعملت القيادة السياسية على دعم مناخ الاستثمار، خصوصًا خلال السنوات القليلة الماضية، بإصدار العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.

ونجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق معدلات نموٍ متسارعةٍ ومستدامة، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مساندة خطط التنمية الوطنية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، بتنفيذ مشروعات عدة لتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى ما تبذله الدولة من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين، والقطاع الخاص؛ لقيادة مسيرة التنمية مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.

واتخذت الحكومة إجراءاتٍ عدة لمساندة القطاع الخاص في المرحلة الحالية، منها تقديم الدعم في مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات، إضافة إلى ما يتم من تطويرٍ شاملٍ، وغيرها، والذي ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر.

الدولة أكبر مشجعي القطاع الخاص وداعميه

وفي إطار دعم الدولة لدور القطاع الخاص ومساندة خطط التنمية، جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، لتؤكد أهداف الدولة وتشجيعها لاستثمارات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال دعم وتوطين الصناعة، وتقديم العديد من الحوافز للقطاع بطرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، ومنح إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وتسهيل تقنين أوضاع المخالفين ودعم المتعثرين.

برنامج الشراكة مع القطاع الخاص

كما كلَّف الرئيس الحكومة بإعلان برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بهدف جمع حصيلة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، على مدار 4 سنوات، تزامنًا مع توجيهاته بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية، وتوسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، ما يعزز من دور القطاع الخاص أيضًا.

السيسي يؤكد مزيدا من الدعم المضاعف للقطاع الخاص

وأكد رئيس البلاد، أنَّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم المضاعف للقطاع الخاص، وتوفير كل الإمكانات والمناخ المناسب؛ لتعميق دوره وأثره في التنمية المستدامة.

ولا يمكن إغفال الدور الحكومي ودعمه للقطاع الخاص بقيادة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال اتخاذ سلسة من الإجراءات التي تهدف لمساندة الشركات والمصانع المحلية، خلال المرحلة الحالية، من دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات وتطوير شامل، وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، بجانب تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

دور المجلس التصديري

وعلى الصعيد ذاته، أطلق المجلس التصديري للقطاعات الهندسية مبادرة تعميق وتوطين التصنيع المحلي الاستراتيجي للمكونات الأكثر استخدامًا وطلبًا بالقطاع الصناعي.

«السيد»: دعم الدولة للقطاع الخاص فرصة على المستثمرين استغلالها

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ توجيهات الرئيس السيسي في ملف دعم وتعظيم دور القطاع الخاص، فرصةٌ على العاملين بالقطاع ضرورة حسن استغلالها.

وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أنَّ الدولة طرحت الأراضي مقابل حق الانتفاع للمصنعين، مع منحهم إعفاءات ضريبية وتمويلات بفوائد تفضيلية من خلال مبادرات البنك المركزي المصري، وجميعها تدعم القطاع الخاص.

ونوّه بالتأثير الإيجابي لتلك المبادرات التي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تحوّل ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي من خلال تحفيز صغار المنتجين وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة بمسارعة تقنين أوضاعهم؛ للاستفادة من المحفّزات المُقدّمة من الدولة لهم.

«البنا»: توجه الدولة الحالي يدعم الخطط التوسعية للشركات الخاصة

وعلى الصعيد ذاته، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أهمية مبادرات الدولة، وتوجّهها لدعم القطاع الخاص وتنمية دوره، مضيفا: «توجّه الدولة الحالي فرصة للشركات وأصحاب الأعمال للنمو والتوسع، كما أنّه رسالةٌ مباشرة من الدولة لمواطنيها بطمأنة القطاع الخاص».

وأوضح «البنا»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ تشجيع القطاع الخاص ينطوي على تنمية الصناعة المحلية وتوطينها، وبالتالي توفير مزيدٍ من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق.