نالت قضايا ترويج واستهلاك المخدّرات والمؤثّرات العقليّة حصّة الأسد من بين أكثر القضايا معالجة من طرف الجهات القضائية بعنابة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة حيث كشفت مصادر “آخر ساعة” عن الرقم الكبير الذي تضمّنته الإحصائيات الأخيرة التي حملت في طياتها إنجاز ملفات من طرف الجهات المختصّة التابعة لكل من محكمة عنابة، الحجار وبرّحال التي استقبلت مؤخّرا عدد ملفت للإنتباه من هؤلاء الأشخاص خلال الفترة الممتدّة ما بين الفاتح من شهر جانفي إلى نهاية الأسبوع المنصرم أي في ثلاثة أشهر فقط، وتعود الملفّات لمستهلكين ومروّجين عثرت الجهات الأمنية على كمّيات متفاوتة من المواد السّامة وتمّ إحالتهم على العدالة لمتابعتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، علما وأنّ عمليّة تقديمهم جاءت بعد أن تمّ توقيفهم في عمليّات متفرّقة شنّتها قوّات الشرطة التابعة لمصالح أمن ولاية عنابة المزاولة نشاطها على مستوى عدّة قطاعات بعدّة مناطق حيث تمّ تقديم 388 متورّطا خلال شهر جوان المنصرم ناهيك عن استقبال محاكم شهر جويلية 390 ملفّا يعود لأشخاص ثبت ضلوعهم في قضايا مشابهة قبل أن يرتفع عدد الموقوفين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم من طرف عناصر الأمن وتقديمهم أمام الهيئات القضائية شهر أوت إلى 723 شخصا ليبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 1501 مشتبه فيه تمّ الإطاحة به وتقديمه إلى العدالة من طرف مصالح الشرطة حسب الإحصائيات الأمنية، بالإضافة إلى تقديم حوالي 1250 شخصا ألقي القبض عليهم من طرف مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة المذكورة سالفا وهو ما جعل العدد الإجمالي يلامس 2751 شخصا ممّا يبرز مدى انتشار هاته الآفة الخطيرة داخل شوارع عنابة، تجدر الإشارة أنّ ظاهرة انتشار المخدّرات أضحت تشكّل مصدر انشغال المصالح المختصّة فيما دقّت العديد من الجّهات ناقوس الخطر جرّاء اكتساح الآفة قائمة القضايا الأكثر تردّدا على أروقة المحاكم وقاعات جلسات الهيئات القضائية من مروّجين ومستهلكين ألقي القبض عليهم وبحوزتهم كمّيات مختلفة من المواد السّامة من مختلف شرائح المجتمع علما وأنها صارت خلال الآونة الأخيرة لا تقتصر على فئة الشباب فقط وطرقت عقول الأشخاص بمختلف أعمارهم حسب الملفّات الواردة إلى السلطات القضائية بعنابة، مما استدعى وضع مخطّط أكثر صرامة لمحاصرة الآفة ومنع انتشارها أكثر فأكثر.
وليد سبتي
