قررت محكمة إسرائيلية الثلاثاء الإفراج عن الصحفية الفلسطينية لمى غوشة، من مدينة القدس الشرقية، ضمن شروط مُقيِّدة لحين المحاكمة.

وقال محاميها ناصر عودة، في تصريح مكتوب: "قررت المحكمة المركزية الإفراج عن لمى بشروط مقيدة".

وأضاف: "من بين الشروط الحبس المنزلي، والامتناع عن استعمال أجهزة الحاسوب والهاتف الذكي، إضافة إلى إيداع مبلغ مالي ضمانة".

وأشار إلى أن الافراج مؤقت لحين المحاكمة، التي لم تقرر المحكمة موعدها.

وحسب القوانين الإسرائيلية، فإن من شروط الإفراج عدم تقديم النيابة العامة استئنافاً ضد القرار.

وقدمت النيابة الإسرائيلية الاثنين لائحة اتهام بحق غوشة بتهم تتعلق بالتحريض والتماهي مع ما يسمى بالتنظيمات "الإرهابية"، من خلال منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وغوشة أم لطفلين، وطالبة في قسم الدراسات العليا في جامعة بير زيت بالضفة الغربية، بالإضافة إلى عملها صحفية.

وكانت المخابرات الإسرائيلية اعتقلت غوشة من منزلها في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، ويجري تمديد اعتقالها منذ ذلك الحين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول الأحد: "كشف التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام أن المشتبه بها اعتادت على إجراء مقابلات مع معتقلين (فلسطينيين) مفرج عنهم، ونشر هذه المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما وجّهت إليها الاتهام بنشر صور لنشطاء فلسطينيين، قتلتهم القوات الإسرائيلية، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتنفي عائلة غوشة الاتهامات الموجهة إلى ابنتها، وتقول إنها "اعتداء على حرية الرأي والتعبير".