أحمد البوحساني
ترأس عزيز اخنوش ، رئيس الحكومة حفل إطلاق وزارة العدل لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل ” ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة .
وعرف اللقاء حضور غيثة مزور وزيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وفي كلمته بهذه المناسبة ، عبر رئيس الحكومة عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، و لا سيما الإدارة القضائية ، خصوصاً ان هذا الأمر يعتبر أولوية لدى الحكومة المغربية لأن الرقمنة هي وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن .
وأضاف عزيز اخنوش ان الحكومة يجب أن تحول الأزمة الى فرصة ، ومع تداعيات الجائحة فقد راهنت الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل الادارات العمومية ، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين بالمنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018 ، و تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد ، إضافة الى التزامات الحكومة في برنامجها المسطر ل 2021/ 2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح ورقمنة الإدارة العمومية حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقريبها خدماتها عن طريق تسريع وتيرة التحول الرقمي .
لكل هذه الأمور فقد فكرت الحكومة منذ بدايتها في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هدفها وضع خطط واستراتيجيات لتوفير الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى .
وبدورها غيثة مزور ، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ، عبرت في كلمتها بالمناسبة عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها مع وزارة العدل والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة ، بدأت ثمارها انطلاقا من اليوم ، مؤكدة ان هذا المشروع سيتواصل بهدف تعميمه على مختلف الإدارات.
أما وزير العدل فقد تطرق في كلمته للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، حيث انخرطت في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا ، مستعرضا المجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة. منهم خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين ، و يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني الذي أصبح يمكن إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وكذلك خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات بخصوص الرادار الثابت والتي أضيفت لها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية ، كوسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.
كما تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية و القضائية، كخدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، الموثقين ، العدول، المفوضين القضائين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.
فيما يتعلق بالخدمة الرابعة والأخيرة فهي تتعلق بمركز النداء لوزارة العدل، كوسيلة تواصلية جديدة موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل، والتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء العربية او الأمازيغية أو الفرنسية الفرنسية كذلك.
