الرقابة المالية: قرارات تيسير إجراءات القيد جاءت بعد حوار مع الأطراف - اقتصاد
الرقابة المالية: قرارات تيسير إجراءات القيد جاءت بعد حوار مع الأطراف - اقتصاد
علَّق الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إقرار تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة اليوم، لافتًا إلى أن الرسالة التي نهتم بإيصالها لكل القطاعات والمتعاملين سواء في قطاع الأوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابياً بل تنموياً في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة للرقابة المالية تشل التطوير والتنمية.
عملية التطوير تجري دائماً عبر المشاركة والحوار
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها بالمشاركة والحوار شأنها شأن كل الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والملكة المتحدة وغيرها، حيث إن عملية التطوير تجري دائماً عبر المشاركة والحوار مع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن إجراءات التيسير اتخذت بعد اجتماعات متواصلة مع الاتحاد المختلفة في كل القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم من القطاعات المختلفة.
رسالة طمأنة للمتعاملين خلال الفترة المقبلة
وتحدث رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الشكاوى السابقة من قبل المستثمرين في البورصة ضد الإجراءات التعسفية السابقة مثل إلغاء العمليات والأكواد، مؤكدًا أن الأمور ستكون واضحة وبعض الإجراءات التي تقوم باتخاذها الجهات الرقابية «ممكن تاخد قرارات متعجبش الناس وده بيحصل».
وأرسل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رسالة طمأنة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أي إجراءات عقابية ستكون متدرجة وواضحة لكل المتعاملين «كل ما نبقى واضحين هتقل نسبة عدم التفهم والإدراك كما كان يتم في الفترات السابقة».
