منذ كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أنه من المُرتقب أن يتم الإعلان في آخر شهر أكتوبر القادم، على المباراة التي يتم تنظيمها على صعيد الأكاديميات الجهوية في نونبر، رجّت مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد، بجُملة من النقاشات “المُستفيضة” بخصوص التعبير عن رفضهم لـ”تحديد سن الولوج والمشاركة في مباريات التعليم في 30 سنة كحد أقصى”، مؤكدين تضررهم من هذا الشرط ومطالبتهم برفع السن الأقصى إلى 40 أو 45 سنة، كما ينص قانون الوظيفة العمومية.
وكان قرار بنموسى، بتحديد سن الولوج إلى المباراة في ثلاثين سنة، قد خلّف نقاشا كبيرا إلى جانب الغليان في أوساط الشباب المغاربة الراغبين في الالتحاق بقطاع التربية والتكوين؛ حيث أكدوا في عدد من النقاشات أن “الإعلان الذي أصدرته الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية وتبعتها في ذلك الأكاديميات الجهوية، المتضمن لشروط الولوج، يخالف ما جاء به النظام الأساسي لأطر الأكاديميات وكذا لنظام الوظيفة العمومية”.
هل سيتراجع بنموسى عن شرط السن؟
علمت “الأيام 24” أن الإدارة المركزية قد انتهت من وضع مسودة مباراة التوظيف القادمة، المُرتقب الإعلان عنها في أواخر شهر أكتوبر المقبل، التي ينتظرها عشرات الآلاف من حاملي الإجازات الجامعية؛ وذلك بعد أن كان شكيب بنموسى، قد شدّد في توجيهاته للمسؤولين المركزيين المسؤولين عن هذه المباراة، على سن ثلاثين سنة كحد أقصى وأيضا انطلاق السنة التكوينية في أجل أقصاه بداية دجنبر، أي بإضافة خمسة أسابيع للسنة التكوينية في أفق تجويد تكوين الأطر التربوية الجديدة.
وفي الوقت الذي تشير فيه عدد من المصادر، أن الوزير القطاع متشبث بشرط 30 سنة لولوج المباراة، بهدف رهان الحكومة على “الأستاذ الشاب” تحديدا لتحقيق الجودة في المدرسية العمومية المغربية، مشيرة أن “الحصول على الإجازة المهنية من إحدى المدارس العليا يمكن أن يتم في سن 22 سنة كحد أقصى، فإن شرط 30 سنة يعد متساهلا جدا، لأنه يصعب تصور طالب يستحق التوظيف في قطاع التعليم، وقد قضى عشر سنوات في سلك الإجازة، إذ أنه بين سن 17 سنة، وهو السن الطبيعي للحصول على الباكلوريا، وسن 21 أو 22 سنة للحصول على الإجازة، فإن سن 30 سنة يعد مبالغا فيه”.
“هناك جهات داخل الوزارة طالبت بشرط 25 سنة كحد أقصى لولوج المباراة” تضيف المصادر نفسها، مؤكدة “تشبث الوزارة بسن 30 كحد أقصى للتوظيف”؛ فيما أشار مصدر آخر، أن “الوزير بإمكانه التراجع عن قرار 30 سنة بكل سهولة إذا تلقّى الأمر بذلك، حيث أن الأمر في الأول والأخير هو قرار حكومي، ولا يتعلق بشخص الوزير” مردفا “وارد جدا أن يتم التراجع عن قرار السن، حيث تبين استنادا على جُملة من رسائل الاستعطاف التي توصلت بها حكومة أخنوش، أنه قرار ظلم الكثير من الشباب، وضربا واضحا لتكافؤ الفرص”.
