ما تزال ردود الأفعال المجتمعية تتواصل على تداعيات جرائم مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالرباط والمتمثلة، على الخصوص، في “الاستغلال الجنسي لمواطنات مغربيات في المكتب وخارجه”.
وأشادت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في بلاغ أصدرته يوم أمس عقب اجتماعها الحضوري يوم الأحد 11 شتنبر 2022 بنجاح الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها إلى جانب القوى المناصرة للشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، “تنديدا بجرائم مكتب الاتصال وتحيي كل المشاركين والمشاركات فيها”.
ووصفت الجبهة صمت الدولة المغربية ومؤسساتها على ذلك، وخاصة وزارة الخارجية والنيابة العامة بـ “الفضيحة” وأكثر من ذلك تقول الجبهة “بل عدم مناقشة الحكومة للموضوع أصلا كما أقر بذلك الناطق الرسمي باسمها رغم الغضب الشعبي الكبير والعار الذي لحق بلدنا وشعبنا”.
بيان الجبهة، قال إن الاجتماع تزامن “مع تسارع مدهش وخطير لخطوات التعاون مع الكيان الصهيوني، ورهن سيادة وطننا للكيان المجرم، وعلى رأسها التعاون العسكري، حيث سيشارك وفد عن الجيش المغربي يترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في مؤتمر عسكري في تل أبيب”.
واسترسل بيان الجبهة موضحا أن المغرب أمام حمى التنسيق والتعاون والتحالف مع العدو الصهيوني، “في وضع أقرب إلى السعي للحماية من طرف هذا الكيان العنصري المجرم والورم السرطاني الخبيث الذي زرعته الإمبريالية الغربية زرعا في منطقتنا”.
وأدانت الجبهة في بيان اجتماعها استمرار الكيان الصهيوني في نفس السياسات الإجرامية المعروفة “مع تصعيدها، بمواصلة الاستيطان واقتحام الأقصى والاعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية والتنكيل بالأسرى والتطهير العرقي…” مقابل جهود الشعب الفلسطيني الذي يواجه بندية وجسارة وكفاحية قل نظيرها هذه الغطرسة الاستعمارية، مدعوما بأنصاره عبر العالم. وفق بيان الجبهة.
ومما أفردته سكريتارية الجبهة في لقائها بالنقاش، “مشروع برنامج العمل للفترة القادمة”، موضحة أنها بصدد إعداد برنامج شامل “للمبادرات النضالية والتنظيمية سيتم عرضه للرأي العام خلال ندوة صحفية”.
