تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الأربعاء، وسط توقعات المستثمرين بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح جماح التضخم.
وتشهد أسعار النفط، المحفز للنمو في المنطقة، تراجعا بالنظر إلى أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم تخفض الطلب على النفط.
وتربط خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عملاتها بالدولار فقط وتتخذ خطوات تتوافق إلى حد كبير مع التحركات النقدية الأميركية، في حين أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات يُعتقد أن الدولار يهيمن عليها.
وتكبدت أسهم البنوك الخسائر الأكبر في جميع الأسواق، حيث يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الإقراض للشركات والأفراد، بحسب رويترز.
وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم في السعودية 1.58% ، مع انخفاض أسهم جميع البنوك ودفعت القطاعات الأخرى للتراجع.
وفي قطر، تراجعت كل الأسهم تقريبا مما قاد لهبوط المؤشر 1.7%.
وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9%، وتصدرت أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل الخسائر.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.2%، بعد مكاسب لخمسة أيام منهيا أطول سلسلة مكاسب في شهر.
وتلقت السوق بعض الدعم من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي قفزت أسهمها 14.6%، بعدما استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3%، بها في صفقة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وخارج منطقة الخليج. هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9%، وسط عمليات بيع مع تراجع أسهم 27 من إجمالي 30 شركة مدرجة في المؤشر.
