اتهمت قوى الحرية والتغيير، عناصر النظام البائد، بمحاولة خلق شقة بين المدنيين والعسكريين والدفع لخلق صدام داخل المؤسسة العسكرية.
الخرطوم:التغيير
وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنها “تتابع الحملة الممنهجة التي يقودها عناصر النظام البائد هذه الأيام، والتي ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة. والدفع للصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى”.
وأضافت “هي حملة مرتبة و معلومة الدوافع، يرجو منها من أسقطتهم ثورة ديسمبر المجيدة، وقبرت نظامهم الذي مَكنّ للفساد والمحسوبيةِ والعنصريةِ وقتل السودانيين، أن يعودوا للمشهد مرة أخرى ولو كلف الأمر البلاد حرباً طاحنة بين مكوناتهِ المختلفة”.
وشددت قوى الحرية والتغيير، على أن القوات المسلحة، ملك للشعب السوداني وهي مؤسسة عريقة تقترب من إكمال عامها المائة منذ التأسيس.
وأشارت إلى أنها خلال هذه العقود تضررت من مغامرات الانقلابيين ومشاريع المستبدين الذين استغلوا اسمها لتمرير مشاريع سياسية لا علاقة لها بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وأكدت “إن موقفنا ونضالنا بالوسائل المدنيةِ والسياسية في قوى الحرية والتغيير ضد هذه المجموعات الانقلابية لخلافنا مع مشروعها السياسي وليس مع بزتها العسكرية”.
وتابع البيان قائلاً: “أما المؤسسة العسكرية تظل دوماً موقع احترامنا وتقديرنا ويحمل مشروعنا في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش، وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها”.
ولفت البيان، إلى أن المؤسسة العسكرية، تضررت ضرراً بالغاً من سنوات حكم الجبهة الاسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول التي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها.
كما أنها صفت الضباط الوطنيين بالإعدامات والفصل والتشريد، وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع ايدلوجي مُستبد ، وعزلتها دولياً فأفقرت تسليحها وتدريبها، وأنشأت مليشيات موازية لها وعمقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم المؤتمر الوطني المحلول و الإسلاميين.
فرصة ذهبية
وأوضح البيان، أن ثورة ديسمبر وفرت “فرصة ذهبية” لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية.
غير أن، المشاريع الانقلابية لبعض قادتها، حسب البيان أدخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته.
ورأى البيان، أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي.
ومضى البيان قائلاً: “إن الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة”.
وأضاف “ورغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أننا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها أولاً لذا فإننا لن نكون طرفاً في هذه المعادلة الاستقطابية. وسنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب وإسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار”.
ونبه البيان، إلى أن الحرية والتغيير تولى قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني أولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي.
وأشارت إلى أن، عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد. كما تتضمن إنهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية.
