بدأ العد التنازلى لإقامة المؤتمر الاقتصادى الذى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بعقده، فى إطار تحركات مختلف أجهزة الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى، وجلب عملة صعبة للبلاد، بالتزامن مع الاهتمام بتعميق التصنيع المحلى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس الماضى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادى، فى نهاية الشهر الجارى، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد، وأصحاب الآراء المعارضة.

وقال الرئيس السيسى موجهًا حديثه لرئيس الوزراء، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: «ضعوا حوافز لرجال الصناعة والمصدرين، كى نصل بالأرقام إلى المستهدفات».

وتجرى الحكومة استعدادات مكثفة لعقد المؤتمر الاقتصادى بنهاية سبتمبر الجارى، ويتواصل التنسيق فى هذا الإطار بين الأطراف المعنية كافة، بما فيها اتحادات الصناعات، والمستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال.

وتتضمن الاستعدادات مناقشات بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن الإعلان عن تقديم حوافز استثمارية تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، ودعم الصناعة المحلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى ملكية الدولة، مع إعداد أوراق عمل بشأن الوضع الحالى والتحديات، والامتيازات التى تعتزم الدولة إتاحتها للقطاع الخاص.

ويعمل صندوق مصر السيادى كحلقة وصل لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلى والأجنبى، على نحو يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويحقق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.

وتعول الدولة الكثير على برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، رغم تأجيله عدة مرات نتيجة لظروف السوق غير المواتية، إلى أن صدر قرار إنشاء صندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول التابع لصندوق مصر السيادى، والذى يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد منها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتوفير وتعزيز الشفافية.

وكشفت وزارة التخطيط عن عزمها ضم ١٠ شركات حكومية إلى صندوق الطروحات، بهدف تأهيلها للطرح فى البورصة على دفعتين قبل نهاية العام الحالى، باستثمارات إجمالية مستهدفة تصل إلى ٦ مليارات دولار، ويعكف الصندوق حاليًا على دراسة القطاعات ذات الأولوية لطرح حصص تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ من تلك الشركات لمستثمر استراتيجى.

وتحظى مشروعات تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة بالنصيب الأكبر من الفرص الاستثمارية التى يطرحها صندوق مصر السيادى، الذى يعتزم طرح ٢٠ محطة تحلية مياه لمستثمرى القطاع الخاص، بينما يقدر عدد العروض الاستثمارية التى تلقاها الصندوق فى هذا المجال بنحو ١٨٠ عرضًا من شركات عالمية.

كما يأتى مشروع إنتاج «الهيدروجين الأخضر» على رأس أولويات عمل الصندوق السيادى، وتعتزم مصر افتتاح أول مصنع لإنتاجه، بتكلفة ٥ مليارات دولار، تزامنًا مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ فى مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل، كما وقعت مصر اتفاقية سابقة مع شركة الطاقة الفرنسية لإنتاج «الأمونيا الخضراء» فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

ويُقدر حجم الاستثمارات المتوقعة فى مشروعات «الهيدروجين الأخضر» التى تم اقتراحها من مستثمرين عالميين بنحو ٤١.٥ مليار دولار، وذلك فى المرحلة الأولى حتى عام ٢٠٣٠، منها ٦.٣ مليار دولار لمشروعات المرحلة التجريبية حتى ٢٠٢٦، فيما يبلغ إجمالى حجم الاستثمار المتوقع حتى عام ٢٠٣٥ وما بعده ٨١.٦ مليار دولار، وتتراوح حصة الدولة بين ٢٠٪ و٢٥٪ من حجم هذه الاستثمارات بنحو ٢.١ - ٢.٦ مليار دولار.

وأقرت الحكومة أيضًا إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصحى، شملت الموافقة على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من ١٠٪، مع استكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى ١٠٪.