يتحرك الكونغرس الأميركي لمنع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من دخول الولايات المتحدة لحضور إجراءات الأمم المتحدة لكنه يواجه مقاومة من إدارة بايدن والتي تقول إنها "ملزمة" بالسماح للرئيس المتشدد بدخول البلاد.
ووزع السناتور تيد كروز مشروع قانون يمنع جميع المسؤولين المرتبطين بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي، من الحصول على التأشيرة الأميركية اللازمة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يقام هذا الشهر في مدينة نيويورك.
وتعرضت إدارة بايدن لضغوط شديدة من الكونغرس والجماعات الناشطة لحرمان رئيسي من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، لا سيما بسبب مؤامرات طهران النشطة لاغتيال مسؤولين أميركيين مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. ومن شأن مشروع قانون كروز أن يضفي الطابع الرسمي على الجهود في الكونغرس للضغط على الإدارة لحظر رئيسي وسط مؤامرات الاغتيال.
ومع ذلك، فشلت حملة الضغط هذه ، حيث قالت إدارة بايدن أنها "ملزمة" بموجب قانون الولايات المتحدة بالسماح لرئيسي بدخول الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "بصفتها دولة مضيفة للأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة بتسهيل سفر ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منطقة مقر الأمم المتحدة". وأضاف "إننا نأخذ التزاماتنا بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة على محمل الجد".
ومشروع قانون كروز الملقب بتعزيز إنفاذ تأشيرة الدخول والقيود ، أو قانون SEVERE -2022- من شأنه أن يغير القانون لتسهيل حظر التأشيرات على جميع المسؤولين الإيرانيين المعاقبين بسبب علاقاتهم بخامنئي. ومن المرجح أن يجذب مشروع القانون دعم الحزبين في أعقاب خطاب أرسله أكثر من 50 مشرعًا في وقت سابق من هذا الشهر إلى البيت الأبيض.
وطلب المشرعون من الرئيس بايدن "رفض منح تأشيرات الدخول" لرئيسي والوفد المرافق له. ويخضع رئيسي بالفعل لعقوبات بموجب أمر إدارة ترمب لعام 2019 الذي استهدف الرئيس الإيراني لدوره في الموافقة على إعدام الأطفال.
وقال كروز لصحيفة Free Beacon: "الولايات المتحدة قادرة تمامًا على رفض دخول أي شخص يهدد أمننا القومي ، رئيسي هو إرهابي قتل جماعي اختاره خامنئي ، وهو قادم إلى الولايات المتحدة بينما هناك عملاء إيرانيون يحاولون قتل المسؤولين والمعارضين الأميركيين السابقين على الأراضي الأميركية .وتابع "يجب ألا يمنحه جو بايدن تأشيرة ، والكونغرس يجب أن يمرر قانون SEVER لضمان عدم قيامه بذلك الآن أو في المستقبل ".
ويمكّن القانون الأميركي الرئيس من رفض منح التأشيرات للمسؤولين الأجانب الذين ينخرطون في "التجسس" أو يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي. ومن المحتمل أن يُحرم رئيسي من تأشيرة الدخول لانخراطه في "أنشطة إرهابية" بالنظر إلى أنه يقود العمليات العسكرية الإقليمية لإيران. كما ألقى رئيسي خطابا في يناير هدد فيه باغتيال بومبيو والرئيس السابق دونالد ترمب"
كما أدرجت وزارة الخارجية هذا العام رئيسي على أنه منتهك رئيسي لحقوق الإنسان بموجب قانون 2012 للحد من التهديدات الإيرانية وحقوق الإنسان في سوريا وهو تصنيف يمكن أن يسمح لإدارة بايدن برفض منحه تأشيرة دخول.
ومن شأن مشروع قانون كروز أن يوفر للإدارة وسيلة جديدة لرفض تأشيرة رئيسي لدوره في الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان في إيران، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يمارس بايدن هذه السلطة الجديدة.
كما قام أعضاء الكونغرس البالغ عددهم 52 ، الذين ضغطوا في وقت سابق من هذا الشهر على بايدن لمنع رئيسي من دخول الأراضي الأميركية ، بتداول مثل هذا الإجراء. وكتب المشرعون: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتغاضى عن تورط إبراهيم رئيسي المباشر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما في ذلك القتل الجماعي المنظم عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين، من بينهم نساء وأطفال، من قبل النظام الإيراني كما أنه من غير المقبول أن تواصل الحكومة الإيرانية دعم الأنشطة الإرهابية التي ترعاها الدولة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك حملات اغتيال المسؤولين الأميركيين".
