رغم مرور سنة على صدور القانون المُتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب 21.13، بتاريخ 22 يوليوز 2021، لا تزال جُملة من الغموض تلفّ عملية التنزيل على أرض الواقع، خاصة أن هذا الموضوع، في وقت سابق، كان قد تحول إلى نقاش “عارم” بين مُطالب بـ”تقنين زراعة “الكيف” واستعمالها لأغراض طبية وصناعية، من أجل تنمية الأقاليم المعنية بهذه الزراعة وتحسين ظروف عيش سكانها، وبين معارض لذلك، بمبرر “تفادي تشجيع انتشار المخدرات”.
وكشف مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، أن العديد من الدول لجأت إلى “تغيير مقاربتها بشأن نبتة القنب الهندي من خلال تبني قوانين تروم تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة”، مشيرا أن “المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة”.
وفي هذا السياق، قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي “الكيف”، “يجب أن نعرف أن حجم النصوص القانونية التي صدرت، ليست بالسهلة، من قبيل مرسوم تحديد المناطق المسموح لها بهذه النوعية من الزراعة، وتشكيل الوكالة، ثم بعدها بشهرين، ثم صدور ستة قرارات من أجل تنظيم عدد من مواد القانون، من حيث البيع والمحاضر، وكذا تشمل النماذج التي ينبغي أن تكون أثناء البيع، وكيفية ملئ عدد من السجلات من لدن الشركات والتعاونيات”.
وينص المشروع كذلك على خلق “وكالة وطنية يعهد إليها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
“يعني أن هناك نية لخروج القانون لحيز التنفيذ، لكون الدولة هي المُشرفة عليه” يضيف منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي “الكيف”، في حديثه لـ”الأيام 24” مشيرا إلى أنه “لا يمكن تطبيق الأمر وتنزيله على أرض الواقع، دون إتمام هذه الترسانة القانونية، من خلال إصدار القرار الذي سيسجل البذور والشتائل من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
ويؤكد المتحدث نفسه، أنه “ننتظر الآن أن يعمل وزير الفلاحة على إصدار قرار يتعلق بالمصادقة على النظام تقني المتعلق بـإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القنب الهندي، لكي يتم تسجيلهم في فهرس خاص رسمي، لدى “أونسا” المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وغير ذلك لا يمكن اعتماد هذه البذور، كما لا يُمكن الحديث عن مواضيع أخرى حاليا، إلا بإصدار هذا القرار المهم”.
وكانت وزارة الداخلية، قد أوضحت، في وقت سابق، أن “دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي”، غير أن عدد من المهتمين بالشأن الوطني يستفسرون عن “التُّهم التي كان قد ووجه بها عدد من ساكنة مناطق الشمال، بخصوص زراعتهم للقنب الهندي سابقا، هل سيتم التنازل لهم، أم كيف سيكون مصيرهم؟”.
تجدر الإشارة، أن المشروع حصريا يتعلق فقط بـ”الاستعمال الطبي؛ إذ إن المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة، وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر… والأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء (الكرون). كما يعتبر فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي”.
