وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "مقاربتنا هنا تعكس مخاوف الإدارة بشأن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية في مصر، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الالتزام والحوار الذي سعينا من أجله منذ 20 شهراً بهدف تحقيق مزيد من التقدّم" في هذا المجال.
وترتدي هذه المسألة حساسية بالغة لواشنطن، فمن جهة مصر هي حليف استراتيجي للولايات المتّحدة يحتاج بشدّة إلى هذه المعونة، ومن جهة ثانية فإنّ منظمات حقوقية وأعضاء في الكونغرس ينتقدون كل عام الإدارة بسبب مساعدتها بلداً متهماً بانتهاك حقوق الإنسان واحتجاز آلاف السجناء السياسيين.
ويُلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية كلّ عام بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدّماً على صعيد حقوق الإنسان أم لا، ويربط حصولها على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدّم المحرز في هذا المجال.
وقال المسؤولون الأميركيون إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرّر هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ300 مليون دولار، مشيرين إلى أنّ هذاالمبلغ ستتمّ "إعادة برمجته".
وبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021.
ومصر التي تستضيف في تشرين الثاني/قمة المناخ كوب27، هي من بين الدول التي تتلقّى أكبر قدر من المساعدات العسكرية الأميركية منذ أصبحت اول دولة عربية تبرم معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979.
وتعتبر الإدارة الأميركية أنّ مصر حقّقت "تقدّماً واضحاً" في المجال القضائي، على الرّغم من أنّها تأخذ عليها إحراز تقدّم محدود للغاية في مجال حقوق الإنسان.
وتقدّر بعض المنظمات غير الحكومية بأنّ هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي في مصر.
وبالنسبة إلى السناتور الديموقراطي كريس مورفي الذي سبق له وأن دعا إدارة بايدن إلى تجميد مبلغ الـ 300 مليون دولار، فإنّه "إذا كنت حليفاً للولايات المتحدة، فأنت لا تحبس الناس بسبب تصريحاتهم السياسية".
© 2022 AFP
