في 14 سبتمبر، سيقدم المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إحاطة إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حول خطة العمل الشاملة المشتركة (أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني)، وذلك خلال جلسة سرية للكونغرس.
في هذا الإطار، نطرح هذه الأسئلة السبعة على روبرت مالي، متأملين أن تتم الإجابة عليها في إحاطته أمام الكونغرس:

1. في 12 أغسطس الماضي، قلتم في حديث لقناة PBS أن العقوبات الأمريكية تمنع إيران من بيع نفطها في السوق العالمية. إلا أن وكالة رويترز أفادت في شهر مارس الماضي عن "ارتفاع مشتريات الصين من النفط الإيراني إلى حدود غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة، متجاوزة ذروتها في العام 2017، حين لم تكن مبيعات النفط الإيراني خاضعة لعقوبات أمريكية." ويشير مقال رويترز إلى أن إدارة بايدن "ما زالت تختار عدم تطبيق العقوبات على أفراد صينيين وشركات صينية وسط المفاوضات الجارية بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي." من يقول الحقيقة إذًا؟ أنتم أو رويترز؟
2. في حال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، هل تتوقع إدارة بايدن من إسرائيل أن تضع حدًا لعملياتها العسكرية والاستخباراتية بوجه برنامج إيران النووي؟ وفي حال استمرت إسرائيل في هذه العمليات، هل سيراها البيت الأبيض بمثابة اعتداء على المصالح الأمريكية بموجب الاتفاق النووي؟ هل ستقدمون توصية إلى الرئيس بايدن بتوفير القدرات الضرورية لإسرائيل فورًا لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية في حال عدم التوصل إلى اتفاق؟
3. هل يجب على الولايات المتحدة أن تعِد المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول في الشرق الأوسط بأن واشنطن ستوفر لها الدعم نفسه الذي تحظى به إيران إذا سعت هذه الدول إلى الحصول على التقنيات النووية الروسية والغربية؟ هل ستعِد هذه الدول بقدرات دورة الوقود النووي نفسها والضمانات الأمنية للبرامج النووية نفسها التي ستتمتع بها إيران بموجب الاتفاق النووي؟
4. تنتهي صلاحية آلية إعادة فرض العقوبات (أو ما يعرف بـآلية "سناب باك") المرتبطة بالاتفاق النووي في أكتوبر 2025، مما يعني أن عدم توافق الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات أو القيود على إيران (وهو أمر محتمل جدًا وسط الضغوط الجيوسياسية الراهنة) قد يبدد قوة الجهود الدولية الموحدة بوجه إيران. كيف هل تعتقدون فعلًا أن إيران ستبقى ملتزمة بشروط الاتفاق النووي عندما تنتهي صلاحية هذه الآلية ويختفي الخطر الذي تمثله على برنامج طهران النووي؟
5. في العام 2015، عبّر زميلكم كولن كال، الذي كان مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن حينها وأصبح اليوم نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات، عن ثقته بأن المليارات التي ستجنيها الجمهورية الإسلامية جراء رفع العقوبات بعد إقرار الاتفاق النووي لن تشكل خطرًا على الولايات المتحدة وحلفائها، إذ "لن ينفق الإيرانيون [...] هذه الأموال على الأسلحة، بل ستذهب بمعظمها إلى البرامج الاجتماعية." ولكننا نعلم اليوم أن الميزانية الدفاعية لطهران ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في السنوات الثلاث التالية للاتفاق النووي، كما ارتفع التمويل الإيراني للجماعات الإرهابية والمتشددة، مثل حزب الله وحركة حماس والحوثيين والبوليساريو والجهاد الإسلامي الفلسطيني. فكيف ستنفق إيران إذًا مئات مليارات الدولارات التي ستحصل عليها في حال إعادة إحياء الاتفاق النووي؟ هل تحليلكم الحالي مستند إلى الفرضيات نفسها التي استند إليها تحليل كال في العام 2015؟ وإن لم يكن كذلك، فما التوصيات التي قدمتموها للرئيس بايدن لتخفيف المخاطر التي قد تشكلها إيران بعد اغتنائها؟
6. إن قدرة إيران على انتهاك شروط الاتفاق النووي بسرعة تشير إلى أن وقت الاختراق (الوقت اللازم للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصّب لقنبلة نووية واحدة) لم يكن عامًا واحدًا كما نص الاتفاق، وأن السماح لإيران بالحفاظ على البنية التحتية النووية نفسها التي انتهكت من خلالها شروط الاتفاق في الماضي هو خطأ فادح. ففي السنوات المتبقية من الاتفاق، ستستطيع إيران تطوير هذه البينة التحتية (التي ليس لدى طهران أي حاجة سلمية لها) ، كما ستزال بسرعة القيود المفروضة عليها. هل يمكنكم إذًا توضيح كيف سيصد الاتفاق "جميع طرق إيران نحو السلاح النووي"، كما يردد داعمو هذا الاتفاق مرارًا وتكرارًا؟
7. في حديث سابق لكم، قلتم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران أبدت التزامًا بالاتفاق النووي. ولكن إيران نفسها أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح قط لمفتشي الوكالة بدخول المواقع العسكرية (بما في ذلك المواقع التي نعلم أن إيران استخدمتها لأنشطة متعلقة بالأسلحة النووية). فهل زار إذًا مفتشو الوكالة أي مواقع عسكرية إيرانية بعد تنفيذ الاتفاق؟ هل طلبوا ذلك؟ في حال كانت الإجابة على هذين السؤالين سلبية، ماذا نستنتج بشأن القيمة الفعلية لتأكيدات الوكالة وبشأن فعالية عمليات التفتيش "غير المسبوقة" التي احتفت بها إدارتا أوباما وبايدن؟