تعرف الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم الدريوش صراعا سياسيا محتدما بين 7 أحزاب للفوز بمقدين شاغرين أقرت سابقا المحكمة الدستورية بإعادة تنظيم الانتخابات حولهما، والمقرر إجرائها يوم 29 شتنبر الجاري.
ووفق المعطيات الأولية فإن هذه الانتخابات سيشارك فيها أزيد من خمسة مرشحين، يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، بالإضافة لحزبي الديمقراطيون الجدد، وتحالف اليسار.
ويتوقع مراقبون أن تشتد المنافسة خاصة بين مرشحي أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال للفوز بالمقعدين.
وكانت المحكمة الدستورية بالرباط، قد أصدرت، قرارا يقضي بإلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش”، والذي أسفر أيضا عن انتخاب عبد الله البوكيلي عضوا بهذا المجلس.
وأمرت المحكمة ذاتها، بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعدين اللذين كان يشغلهما عبد المنعم الفتاحي والمصطفى الخلفيوي، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية هذا بناء على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021، التي قدمها محمد فضيلي-بصفته مرشحا-طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوين بمجلس النواب في انتخابات الثامن من شتنبر الماضي.
