طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن الحريق الهائل الذي شبّ مطلع الأسبوع الجاري في أحد أجنحة الحي الجامعي بوجدة، وأودى بحياة طالبين اثنين، فيما أصيب أزيد من 24 شخصا بكسور وحروق متفاوتة الخطورة.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالشرق، على وجوب ترتيب العقوبات الملائمة صونا لحقوق الطلبة والموظفين، بما ينسجم ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، سيما “في ما يتعلّق بالأفرشة المستبدلة التي ساهمت في تسعير ألسنة اللهب، والتي تم نقلها بعد الحادث”، تقول النقابة في بلاغ توصل به موقع “الأول”.
كما دعت إلى كشف الحقيقة الكاملة في ما يتصل بأسباب الحريق وتدابير السلامة والإنقاذ والتدخل السريع وشروط العلاج بالمستشفيات المحلية، باعتبارها من الحقوق الأولية للطلبة والمواطنين على حد سواء، مع الكشف الفوري عن نتائج التقصي المفترض بخصوص القطع العشوائي لأشجار الحي الجامعي.
واعتبرت النقابة أن فاجعة الحي الجامعي “عنوانا صارخا للتدبير المزاجي والفوضى العارمة السائدة بمرافق وفضاءات الحي الجامعي بوجدة، الذي كان موضوع تنبيه واحتجاج من قبل فرع النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي”.
