في تصعيد جديد وفي ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاتفاق السياسي بين الأفرقاء السياسيين "قد يكون عفا عليه الزمن".
كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن للمجلس الرئاسي أن "يلمح ويهدد" بوضع قاعدة دستورية. ودعا خلال جلسة للبرلمان عقدت في بنغازي، المجلس الرئاسي للاطلاع على اختصاصاته جيداً، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي منحاز لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ولا يزال يدعمها على الرغم من ادعائه أنه على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وتابع قائلا "نعلن أن مؤسسات المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم تعد تتبع مجلس النواب وفقدت صفتها القانونية".
كذلك أضاف "يجب علينا استبدال مناصب مسؤولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وإحالتهم للتحقيق".
جلسة مؤجلة
وكان المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق، أعلن الإثنين الماضي، إلغاء جلسة للمجلس، بعد منع عدد من نواب المنطقة الغربية من السفر، حيث كان من المقرر أن يناقش البرلمان كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح رئيس للمحكمة العليا من قبل جمعيتها العمومية.
جاء ذلك رداً على تصريح لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قال فيه إنه مستعدّ لإنتاج قاعدة دستوية، في حال استمر عدم التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، مشيرا إلى أنه مستعدّ لأيّ خطوة تذهب بالبلاد نحو الانتخابات.
وكان المنفي، لمّح كذلك إلى قدرة الرئاسي على استخدام سلطته السيادية و التدخلّ لإعلان جدول زمني واضح للعملية الاتخابية، وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وذلك في حال عجز البرلمان على ذلك واستمرّ التمديد والتمطيط في المراحل الانتقالية دون الوصول إلى حلّ، دون أن يوضحّ طبيعة تدخلّه، وما إذا كان سيلجأ إلى تجميد عمل كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل حكومة مصغرّة والدعوة لإجراء انتخابات.
القاعدة الدستورية
يشار إلى أن القاعدة الدستورية، لا تزال موضع خلاف بين الأطراف السياسية في ليبيا، بسبب الخلافات حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ما عرقل إجراء الانتخابات في ليبيا، رغم الضغوط الأممية والدولية.
يذكر أن الانتخابات الليبية كان من المقرر عقدها في ديسيمبر 2021، إلا أنها أجلت بسبب خلافات تتعلق بالقاعدة الدستورية والشروط المتعلقة بالمرشحين ما أدخل البلاد في أزمة سياسية.
