الدار- تحليل
بتوقيع اتفاقية تاريخية اليوم، بين المديرية العامة للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يكون المغرب قد خطى خطوات مهمة في مسار ترسيخ الحكامة الأمنية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
ودشنت المؤسسة الأمنية بالمملكة، مسارا إيجابيا، ومتميز، منذ سنوات خلت، لاسيما بعد تنصيب السيد عبد اللطيف حموشي، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، ولمراقبة التراب الوطني، بشكل يعكس تجاوب هذه المؤسسة بشكل إيجابي مع مبادئ الحكامة الأمنية، التي رسمت في بلادنا بوصفها أحد الأوجه المشرقة للتطور الحقوقي.
ادراج ثقافة حقوق الانسان في عمل المصالح الأمنية، وبالمعهد الملكي للشرطة، ينطلق من كون تطوير حقوق الإنسان وتجسيد قواعد الحكامة دخال هذه المؤسسات، التي أناط بها الدستور ضمان سلامة السكان والتراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع، أمر جوهري، وضروري انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال النهوض بحقوق الانسان، وانسجاما كذلك مع المكتسبات التي حققها المغرب في مجال العدالة الانتقالية.
كما أن العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، ينطلق، أيضا من كون المجال الأمني دعامة أساسية للحقوق والحريات خلافا للمفاهيم التقليدية، التي كانت تعتبر المؤسسة الأمنية كمشتبه فيه بخرق الحقوق والحريات الأساسية، استنادا إلى المبادئ التي رسمها المفهوم الملكي المتجدد للسلطة، موازاة مع المبادئ الأساسية للدستور والتوصيات الختامية لهيئة الإنصاف والمصالحة.
ومنذ تعيين السيد عبد اللطيف حموشي، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، ولمراقبة التراب الوطني، دشنت المؤسسة الأمنية بالمملكة، مرحلة جديدة قوامها الانفتاح على الرأي العام الوطني، وجعل المرفق العام الشرطي الأمني مرفقا عموميا في خدمة المواطنين، مثله مثل باقي المصالح والمؤسسات والإدارات العمومية، كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني بتجاوب وتعاون وثيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضع مخطط عمل لإنزال وتجسيد قواعد الحكامة في مختلف جوانبها، لكي تكون قاعدة مؤطرة لهيكلة وتأطير المؤسسة الأمنية، ووضع قواعد ومساطر عمل مصالح الأمنية.
ان المؤسسة الأمنية بالمغرب تعمل على ضمان تكوين موظفي الأمن على الحقوق، ودعم احترافية ومهنية العمل الأمني، وإشراك المحيط المهني في مسار اتخاذ القرار الأمني، ونشر الإطار القانوني للتنظيم وممارسة العمل الأمني، ثم ضمان عدم الإفلات من العقاب.
لذلك، فالاتفاقية التي تم توقعيها اليوم الأربعاء، تشكل مرحلة مفصلية ستسهم لا محالة في إرساء دعائم تعاون مؤسسي مستدام، والاسهام في تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
