عين مجلس النواب الليبي، اليوم، المستشار عبد الله أبو رزيزة، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار محمد الحافي، وذلك في إطار أزمة سياسية.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم إن نواب البرلمان اتفقوا على تعيين المستشار، أبو رزيزة، رئيساً للمحكمة العليا.
وكان صالح، أصدر الشهر الماضي قرارين بخصوص المحكمة العليا، يقضي الأول بتعيين 45 مستشاراً جديدا بالمحكمة، والثاني بتحويل مقرها إلى مدينة البيضاء شرق البلاد، الأمر الذي رفضه الحافي.
وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، اختارت الجمعية العمومية للمحكمة العليا أبو رزيزة رئيسا لها، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب للتصويت. وفي مايو (أيار) من ذات العام، صوت المجلس الأعلى للدولة على قبول تعيين أبو رزيزة رئيسا للمحكمة.
ويشغل أبو رزيزة وظيفة عضو دائرة في المحكمة العليا منذ عام 2017. وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في ليبيا، وتمارس اختصاصاتها كمحكمة دستورية، ومحكمة نقض، في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشرعية. وهي أيضاً محكمة للقضاء الإداري، والطعون الانتخابية، بالإضافة إلى دور الفتوى والتشريع.
وبالإضافة لتكليف رئيس المحكمة العليا، ووفقاً لإدراج للناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، على صفحته بموقع «فيسبوك»، فقد خلصت جلسة اليوم، إلى نقاط عدة، أهمها إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة من تقدم باستقالته من النواب، واختيار نائب ثان لرئيس المجلس خلال الجلسة المقبلة، وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة الحضور حتى لا تسقط عضويتهم.
كما خلصت جلسة اليوم، إلى إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة وآلية حول توزيع عائدات النفط والغاز، وإلزام رئيس الحكومة المكلفة من النواب بمباشرة عمل حكومته فورا، واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة.
وخلال افتتاح جلسة اليوم، هاجم صالح، رؤساء المؤسسات السيادية، وخص بالذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وطالب بإحالتهم إلى التحقيق، معلنا أنهم «لم يعودوا تابعين لمجلس النواب».
وفي شأن الانتخابات، أعلن صالح، في مستهل الجلسة عن التوصل لاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية.
واستثنى صالح من الاستبعاد «البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين»، مشيرا إلى ترك الأمر للمجلس التشريعي الجديد.
