أصدر الخميس قانونا انتخابيا يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو/تموز.
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية، وأن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات"، مضيفا: "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية".
وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحول من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب، والتي رفضت بمختلف أطيافها القانون، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسع سلطات سعيّد بشكل كبير، وألغى معظم القيود على أفعاله.
هذه التغييرات الأحادية الجانب التي أقرها الرئيس قيس سعيّد، تنصب في رغبته بإعادة تشكيل النظام السياسي التونسي منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، في حملة وصفها خصومه بأنها انقلاب على الديمقراطية يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.
وسيضم مجلس النواب الجديد 161 عضوا مقارنة مع 217 في السابق. ولم يُكشف النقاب بعد عن التفاصيل المتعلقة بالغرفة الثانية، بما في ذلك كيفية انتخاب أعضائه.
وفيما كان الدستور السابق لعام 2014 قد كرس دورا رئيسيا للبرلمان، مانحا إياه المسؤولية الرئيسية عن تشكيل الحكومات، وضع الدستور التونسي الجديد الحكومة تحت سلطة الرئيس مباشرة، وحد من نفوذ البرلمان الجديد المؤلف من غرفتين.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
