مناطق قروية كثيرة، في عدد من المناطق المغربية، من بينها سوس، تعيش على وقع ما يُوصف بـ”الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل ومستثمري الرعي الجائر على الساكنة المحلية”، الشيء الذي بات يُقلب حياتهم رأسا على عقب، بحسب تصريحاتهم في عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها، ما تم توثيقه من “اعتداء” مسّ سعـيد كريـم، النائب الرابع لرئيس جماعة تافراوت المولود، حيث أفصح أن “سيارة رباعية الدفع كانت محملة بثلاثة أفراد ملثمين من الرعاة الرحل، تمكنوا من محاصرته وإيقافه، وتعريضه للركل والضرب والسحل، مما سبب له عدة رضوض وجروح، استدعت خضوعه للاستشفاء بمصحة خاصة بأكادير”.
وأضاف العضو الجماعي، أن “الأوضاع بنفوذ جماعته أصبحت أكثر تعقيدا بعد تكرار الاعتداءات الجسيمة التي نفذها ملثمون محسوبون على الرعاة الرحل بالمنطقة في حق الساكنة، حيث لم يسلم بدوره من الاعتداء ومحاولة الاختطاف بمسقط رأسه”، موضحا أن من وصفهم بـ”المعتدون” حاولوا “اختطافه ونقله بالقوة للسيارة، غير أنه قام بمقاومتهم ومنعهم من ذلك بالرغم من تأثره بالإصابة في ساقه ورأسه، فيما هدده أحدهم ببتر أصبعه ليكون عبرة لأبناء القبيلة الذين يطالبون الرعاة بالرحيل”.
“يُهددوننا بالنزوح للمدن”
أكّد عدد من ساكنة المناطق التي يطالها تهديد “الرعاة الرّحل” أن “هؤلاء الأشخاص نحن لسنا ضدهم، لكنهم أصبحوا مصدر خطر علينا، حيث أنهم لا يتعايشون بيننا بسلام، لكنهم يستمرون في استنزاف خيرات المنطقة من أشجار مثمرة ومحصولات زراعية، ويُدمّرون الزراعات المحلية” فيما أشار متحدث آخر، إلى أنهم “بهذه التصرفات أصبحوا يضطروننا إلى النزوح الجماعي للمدن، إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب في أجل الحد من الظاهرة”.
وفي هذا السياق، وجّه المُنخرطون في حِراك “أكال”، جُملة المطالب، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من قبيل حثه على عدم “التستر على الرعاة الرحل، الذين اعتدوا، أكثر من مرة على السكان المحليين بمناطق مختلف من جهة سوس”، مشيرين أن عدد من المناطق باتت تعيش على إيقاع المعاناة من “اعتداء” الرعاة الرحّل، من قبيل دائرة “إغرم” بإقليم تارودانت، وجماعة “تافراوت المولود” التابعة لإقليم تزنيت، ومؤكدين أن الأمر مُوثق بـ”صور وأشرطة فيديو، أظهرت تعرض السكان المحليين للاعتداءات بالضرب والجرح، وكذا إتلاف المحاصيل ومختلف الأشجار المثمرة”.
“ما تعيشه هذه المناطق يُعد انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الأعراف والقيم والقوانين الجاري بها العمل، ويضع منظومة الحقوق، كما هي متعارف عليها كونيّا، على المحك” أضافت الحركة، في بيان لها، أمس الخميس 15 شتنبر الجاري، منبّهة وزير الداخلية، لـ”كون النوع الذي تشهده المنطقة من رعي هو غير تقليدي”؛ وذلك في إشارة منهم إلى جواب الوزير، سابقا، على أسئلة البرلمانيين، بالقول إن “المشاكل التي تعيشها هذه المناطق بأزمة الجفاف والبحث عن الكلإ، وأن الرعي تقليدي ومألوف بين المستقبِلين من القبائل والوافدين من الرحل”.
وطالبت “أكال”، الدولة المغربية، بأن “تتفاعل بجدية في إيجاد الحلول المُنصِفة بدل سياسة الكيل بمكيالين، وإنصاف السكان الأصليين لاسترجاع ممتلكاتهم المغتصبة، مع وقف تهيئتها كمحميات رعوية وكمراعي للأجانب، وتجنب الاصطفاف مع الرعي “الريعي” المدعمة من جهات مستثمِرة، همّها الأساس الربح ومراكمة الأموال ولو على حساب التماسك الاجتماعي وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين وخدش لهيبة الدولة”.
من جهتها، أشارت نورة كروم، نائبة برلمانية عن حزب الاستقلال، في سؤال وجّهته إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لقد “سبق لنا وأن راسلناكم بخصوص معاناة ساكنة إقليم تارودانت، دائرة إغرم، التي عانت ولازالت من مشاكل متعددة، نتيجة استغلال مجموعة من الرعاة الرحل لأراضيهم الزراعية والهجوم على منازلهم بدون وجه حق في خرق سافر للأعراف والقوانين الجاري بها العمل”.
وأضافت برلمانية جهة سوس ماسة، “ها نحن نراسلكم، مرة أخرى، وهذه المرة ببعض الجماعات التابعة لإقليم تزنيت، وبالضبط بجماعة تافراوت المولود، بعدما استفحل الوضع بسبب عدم وجود حلول ناجعة لحل هذا المشكل الذي عمر طويلا” مردفة أن “الساكنة باتت تعيش حالة من الرعب والخوف بسبب الهجومات المتكررة والمتتالية لهؤلاء الرعاة الرحل الذين وصل بهم الأمر إلى حد استغلال الآبار الخاصة بأصحابها بإقليم تيزنيت، مع استعمالهم لمضخات مياه متطورة، مما تسبب في استنزاف الفرشة المائية وإتلاف الآبار وحرمان الساكنة المحلية ومواشيها من ماء الشرب، ناهيك عن اقتحام العديد من المزارع التي تعتبر المورد الوحيد لعيش الساكنة”.
“هذا الهجوم ليس هو الأول من نوعه من طرف الرعاة الرحل الذين يستعملون مختلف أنواع الأسلحة في محاولة منهم للسيطرة على الأرض التي تملكها الساكنة بمجموع تراب المداشر مع إتلاف حقولهم” أكّدت البرلمانية، مستفسرة الوزير عن “التدابير المتخذة لوقف الاعتداءات التي تتعرض لها ساكنة المنطقة، مطالبة “بحث المسؤولين بالإقليم على التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، وعدم التساهل مع كل من سولت له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد”.
