حملت الجبهة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المسؤولية للحكومة في ما تشهده سوق المحروقات في المغرب وتدعياتها المباشرة وغير المباشرة في الاستقرار الاجتماعي.
وقالت النقابة إن حكومة أخنوش تتحمل كامل المسؤولية في ما وصفته بـ”الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات”، محذرة من المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد.
ودعت إلى العدول عن “التصريحات المستفزة والمضللة ذات الصلة بالموضوع في محاولات للدفاع على رئيس الحكومة في شبهة تضارب المصالح ولإسقاط تهمة التوافق البرية والبحرية حول الأسعار بين الفاعلين المحليين والدوليين”.
وأكدت الجبهة أن العودة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة، وأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر.
وطالبت بإجراء “خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب وخوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة كورال من طرف الوزير/المدير العام وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وقالت إن هذه الأزمة تدفع في إتجاه الرجوع وبعد انتفاء شروط التنافس في السوق المغربية لتحديد أسعار البيع العمومي للمحروقات من خلال تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب وتسقيفها والرجوع لدعم أسعار المحروقات حتى تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة من خلال استرجاع الأرباح التي تعتبرها النقابة “فاحشة” والمقدرة بحوالي 45 مليار درهم وإنعاش الميزانية العامة بإقرار الضريبة على الثروة وعلى الشركات المستفيدة من الوضعية الراهنة وحمل المتملصين من الضريبة على أداء واجباتهم (حوالي 160 مليار درهم أو 12% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي).
