أثارت صور لمنحوتات وتماثيل عارية ورسومات لشخصيات تتبادل القبل، تضمنتها مقررات دراسية باللغة الفرنسية موجهة لطلبة المستوى الثانية إعدادي، بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة سلا، "غضبا واستنكارا لدى أولياء الأمور"، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بـ "المسيئة للقيم المغربية".
وفي رد لها عن الموضوع، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لموقع "تيلكيل عربي"، أن "الأمر يمثل حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين".
وتابعت وزارة بنموسى أنه "لضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي، دون المصادقة عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستعمل الوزارة على تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص، عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي، بالإضافة إلى التنصيص داخل مشروع القانون المنظم للتعليم الخاص، على عقوبات إدارية وتربوية في حق المؤسسات التي يثبت في حقها الاستعانة بمثل هذه الكتب، دون المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بكتب تتضمن مواضيع تمس بثوابت ومقومات الهوية الوطنية".
وأضافت أنه "من شأن تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي تجاوز عدد من الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة مع الأسر، وضمان الشفافية اللازمة".
وأوضحت وزارة بنموسى في نفس التوضيح أنها "تحرص من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص؛ حيث تخضعها لنوعين من المراقبة: مراقبة تربوية تهم السهر على تقيد المؤسسات بالبرامج والمقررات الرسمية والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية، ومراقبة إدارية تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وملفات التلميذات والتلاميذ، وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة، ووسائل النقل، وحسن سير الأقسام الداخلية، في حالة وجودها".
وتابعت أن "من يتولى إنجاز المراقبة لجان للمراقبة تحدث، مع بداية كل موسم دراسي، على صعيد كل مديرية إقليمية، كما هو محدد في المذكرة عدد 21/076، بتاريخ 05 يوليوز 2021"، مضية أنه "انطلاقا من تقارير لجن المراقبة الإدارية، يتم تحديد طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها في حق المؤسسات التي سجلت بشأنها مخالفات تستدعي ذلك".
وفي ما يخص البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، فأوضحت الوزارة أنها "تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي. وبالتالي، فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهييء التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية".
وأشارت إلى أن "القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي أعطى للمؤسسات المذكورة إمكانية إضافة بعض الكتب الموازية، بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ حيث تنص المادة 8 من القانون المذكور على أنه يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن، على الخصوص، برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية، وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية".
وبذلك، تضيف الوزارة في توضيحها، أن "جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك، تصبح في وضعية مخالفة للقانون".
وذكرت وزارة بنموسى بأن "الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم الثوابت الدستورية والهوية الوطنية، وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي".
