«محلية النواب»: مشروع قانون التصالح الجديد سيعالج سلبيات القانون السابق
«محلية النواب»: مشروع قانون التصالح الجديد سيعالج سلبيات القانون السابق
أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار تعديلات قانون التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقالت الحكومة إن التعديلات الجديدة ستعمل على حل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
من جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات الجديدة التي ستجري على قانون التصالح في مخالفات البناء ستشمل النظر في اشتراطات التصالح ما عدا بعض الحالات مثل السلامة الإنشائية، مضيفا أن مشروع قانون التصالح سيعالج سلبيات القانون السابق التى ظهرت أثناء التطبيق على أرض الواقع، كما سيخدم المشروع الجديد كل المواطنين.
وقال المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات التي ستجري على القانون تهدف إلى إضافة حالات جديدة لقانون التصالح منها مخالفات البناء الموجودة ولم يتقدم أصحابها بطلب تصالح بشأنها، وكذلك البناء المخالف بعد صدور قانون التصالح السابق، ومن نفذ أي مخالفة جديدة بعد حصوله على نموذج 10.
وأوضح الشرقاوي، أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء ستعمل على إزالة العديد من المعوقات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون الجديد، كما أنها ستسهل عملية التصالح خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اعتبار نموذج 10 كرخصة بناء يتيح لمن حصلوا عليه استكمال أعمال البناء طبقا للقواعد الموضوعة.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على القانون ستحل الكثير من المشاكل المتعلقة في القانون السابق، وستسهل على المواطنين عملية التصالح، مؤكدا: في النهاية سيخرج قانون محل توافق من الجميع .
