كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة، بالرباط، أنه سيتم الشروع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع المركزيات النقابية.
وقال بايتاس خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "قانون الإضراب كان نقطة شائكة في مختلف النقاشات التي عرفتها اللقاءات السابقة، بين الحكومة والنقابات".
وتابع أن "الحكومة الآن، لديها انفتاح للاستماع للنقابات"، مضيفا أن "هناك مجموعة من القضايا التي تلخص نظرة الحكومة لكيفية تقنين وتدبير الموضوع".
وأكد المسؤول الحكومي أن "المنطلق هو أن الإضراب حق دستوري، وما يجب الاتفاق عليه الآن هو القانون التنظيمي، حتى يصدر في صيغة تستحضر فيها مصالح الموظفين، من جهة، ومصالح المشغل في حالة وقوع الإغلاق إلى غير ذلك، من جهة أخرى".
وأضاف أنه "ستتم مناقشة كل هذه العناصر بدون طابوهات. كما سيتم التوصل إلى الصيغة التي تراعي مصالح الطرفين، من أجل الخروج بوثيقة متقدمة تعبر عن هذه الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، والمؤسسة على الحريات والحقوق".
وحول ما إذا كان سيتم تعديل النص أم سحبه، أوضح بايتاس أن "هذا ما سوف تظهر بوادره بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات".
