كشف الكاتب والمفكر السياسي اللبناني محمد الرز، عن سلسلة من السيناريوهات المحتملة التي تحوم حول لبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعدما ازدادت عمليات اقتحام المصارف من قبل المودعين لاسترداد أموالهم.

وقال الرز في تصريحات لـ"الدستور": "ليست عمليات اقتحام المصارف من قبل بعض المودعين اللبنانيين لاسترداد أموالهم سوى مؤشر على طبيعة مرحلة الفوضى الشاملة التي تتهدد لبنان وتشمل كل مرافق الحياة فيه إذا لم يتم لجم حالة الانهيار المتسارعة على كل الأصعدة".

السيناريو الأول لتفاقم الأزمة في لبنان 

واعتبر أن السيناريو الأول يتمثل في قيام التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون ويترأسه جبران باسيل بتسيير مظاهرات شعبية بدءًا من 15 أكتوبر المقبل إلى القصر الجمهوري، قبل انتهاء ولاية الرئيس بـ15 يومًا لمطالبته بالبقاء في القصر تحت شعار عدم تسليم السلطة لحكومة تصريف أعمال، مضيفًا: "ما يعطي الرئيس عون حجة إما للبقاء أو لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة صهره جبران باسيل، الأمر الذي سيؤدي إلى استحداث شرخ في السلطة السياسية بوجود حكومتين، وإلى تعميق الأزمة عبر اتهام كل حكومة للأخرى بعدم الشرعية". 

اشتعال الطائفية بين القوى السياسية اللبنانية

ونوه المحلل اللبناني بأنه إذا حدث هذا الأمر الذي يتم التداول به حاليًا بين مستشاري رئيس الجمهورية، فإنه سيؤدي إلى اشتعال النوازع الطائفية، لافتًا إلى أن الأمر سيلقى رفضًا كليًا من الطائفة السنية، خاصة بعد الاجتماع الموسع الذي دعا إليه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان للنواب السنة في دار الإفتاء.

وأردف: "الذي سيؤكد الالتزام بموقع رئيس مجلس الوزراء وبحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أما على صعيد الثنائي الشيعي فإنه مرتاح إلى علاقة حزب الله بالرئيس عون وتياره وكذلك إلى علاقة الرئيس نبيه بري بالرئيس ميقاتي"، معتبرًا أن المواجهة ستكون داخل الصف المسيحي بين القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وحلفائه في حزب الكتائب وغيره وبين التيار الوطني الحر، فيما يأخذ البطريرك بشارة الراعي موقفًا وسطيًا مع التحفظ على خطوة عون.

السيناريو الثاني للأزمة اللبنانية 

وقال المحلل اللبناني إن السيناريو الثاني يتمثل في قبول الرئيس ميقاتي إضافة ستة وزراء دولة من أحزاب السلطة إلى تشكيلته الوزارية، وهو ما يطالب به الرئيس عون لكي يوافق على الحكومة الجديدة، وتتولى هذه الحكومة مهمات رئيس الجمهورية عند شغور المنصب.

تابع: "إذا تم اعتماد هذا السيناريو فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري سوف يسارع لعقد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، ويبدو حتى الآن أن أسهم قائد الجيش العماد جوزيف عون هي الأعلى من بين الأسماء المطروحة، وفي حال تنفيذ هذا السيناريو فإن الحكومة تصبح بحكم المستقيلة مع انتخاب الرئيس الجديد وانتزاع ورقة الحكومة من رئيس الجمهورية".

السيناريو الثالث للأزمة اللبنانية 

ونبه إلى أن السيناريو الثالث، يتمثل في عدم تشكيل حكومة جديدة وحدوث فراغ رئاسي ووقوع لبنان في حالة تفكك، ووصول سعر صرف الدولار إلى 50 ألف ليرة، بما سيطيح برواتب موظفي القطاع العام وعناصر وضباط الجيش وتوقف موضوع ترسيم الحدود البحرية، وتجميد مساعي صندوق النقد الدولي ووقوع انفلات سياسي وأمني كبير، لن تنجو منه المصارف وكل المرافق الأخرى مع حدوث المزيد من التدخلات الأجنبية، بمشاريعها وأجنداتها، مما سيجعل لبنان في مهب الريح كنظام ودستور ومقومات دولة وصيغة وفاق وطني ليبدأ البحث عن صيغ جديدة مبتدعة. 

الحاجة إلى تماسك عربي 

فيما أوضح أن أزمات لبنان منذ استقلاله قبل 79 عامًا وحتى الآن لم تحل إلا بمبادرات عربية إنقاذية، وهنا يأتي السيناريو الرابع ويقضي بعقد طاولة حوار لكافة القيادات اللبنانية يخرج بصيغة توافقية مدعومة دوليًا تحافظ على الدستور وتؤكد على تطبيقه وتضع خارطة طريق لإعادة إنهاض مقومات الدولة وتأكيد انتمائها العربي مع تشكيل لجان متابعة لتنفيذ ما يتفق عليه.  

واختتم الرز حديثه قائلًا: "وإذا تم هذا السيناريو فإن من شأنه توسيع مشاركة ذوي الخبرة والأهلية في إصلاح الوضع اللبناني وانتخاب رئيس  يواكب المرحلة الجديدة وتشكيل حكومة مؤهلة وتعزيز قدرة الجيش والقوى الأمنية وإصلاح القضاء وسد الثغرات المفتوحة في الإدارة اللبنانية".