رفض الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للإعلام، المالكة لمواقع (مصراوي)، التعليق على أزمة الصحفيين المفصولين من موقع مصراوي، حيثُ تعرّضوا مؤخرًا لتجاوزات من قبل إدارة تحرير الموقع، مست حقوقهم الإدارية والصحفية والإنسانية، وفق ما دوّنوه في بيانهم الصادر.

وقال الجلاد لـ«الدستور»: «لو فيه رد.. هيكون في بيان رسمي من خلال المؤسسة.. أنا بشتغل في مؤسسة كبيرة، وبالتالي لن أُعلق بشخصي وليس عندي تعليق على هذا البيان».

وفي الاستغاثة؛ قال الصحفيون: «تعرضنا مؤخرًا لتجاوزات من قبل إدارة تحرير موقع مصراوي مست حقوقنا الإدارية ومن قبلها حقوقنا الصحفية والإنسانية، وصلت إلى منعنا من أداء عملنا وهو ما دفعنا لتحرير محضر إثبات حالة جماعي بتاريخ 29 أغسطس حمل رقم   6443  لعام 2022، وفي اليوم التالي قدمنا شكوى داخل مكتب العمل بتاريخ 30 أغسطس، فيما لم يكن ذلك كافيًا لإدارة الموقع التي قررت فصلنا تعسفيًا بعدها، ونسرد لكم في السطور التالية تسلسلًا زمنيًا، ووقائع للتجاوزات التي تعرضنا لها».

وأضافوا: «عام 2012 تأسس قسم الفيتشر في موقع مصراوي، وكيانه أربعة صحفيات، لم يبق منهن سوى اثنين، دعاء الفولي التي قررت إدارة التحرير عام 2018 ترقيتها لتصبح الرئيس المناوب لقسم الفيتشر بعد حصولها على جائزة الصحافة العربية للشباب، وكانت أول صحفية بالموقع تحصل على هذه الجائزة، والصحفية الثانية إشراق أحمد، وكليهما ترشحتا لجائزة نقابة الصحفيين عام 2020، وذلك ليس بغريب عن القسم». 

وأوضحوا: «حصل الصحفيون المعنيون بالشكوى على عدة جوائز محلية وعربية ودولية باسم مصراوي، ورغم هذا كنا ضمن الأقل أجورًا، ولنضرب الأمثلة حتى لا يكون حديثنا مشاعًا، حصلت الزميلة شروق غنيم على العديد من الجوائز الصحفية آخرها الترشح لجائزة طومسون للشباب عام 2021  ضمن أفضل عشرة صحفيين حول العالم، ورغم ذلك ظل راتبها بالكاد يتخطى الحد الأدنى للأجور، وكذلك الزميل محمد زكريا الذي عمل داخل المكان لمدة عام دون مقابل مادي، ليحصل فيما بعد على راتب 1500 جنيهًا، زاد ليصل إلى 2200 ثم 2700  جنيه خالصًا مع مطلع عام 2022، أما الزميلة رنا الجميعي فرغم عملها في الموقع منذ تسع سنوات فلم يتجاوز راتبها الشهري حتى الآن 3100 جنيه خالصًا».

وأشاروا: «لم نكن يومًا من الواقفين على الأبواب لاستجداء زيادة أو الحصول على بدلات سفر وانتقالات وكثيرًا ما كانت رحلات العمل، كحال العديد من الصحفيين ننفق من أموالنا الخاصة من أجل تنفيذ قصصنا التي كانت همنا الأكبر، ورغم هذا لم نجد في أوقات كثيرة التقدير المعنوي لعملنا، الذي تمثل على سبيل المثال وليس الحصر في إنتاج أكثر من 100 ملفًا جماعيًا مصنوعًا منذ 2016 وحتى 2022، فضلاً عن مئات القصص المصنوعة التي لم يسبق نشرها في أي منصة إعلامية، فكنا تقريبًا القسم الوحيد الذي يعمل كامل أفراده بشكل دوري على إنتاج الملفات في الموقع، ونحرص على أن نتشارك العمل مع الأقسام الأخرى». 

وأكدّوا: «تم التعاقد مع الزميلة شروق غنيم رسميًا عام 2021 رغم التحاقها بالعمل عام 2016، مما حرمها من حقها في الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي، كذلك الزميلتين دعاء الفولي وإشراق أحمد التحقتا بمصراوي في العام 2012، والزميلة رنا الجميعي في العام  2013، لكن لم يتم تعيينهن وتفعيل التأمين الاجتماعي الخاص بهن إلا في سبتمبر2017، والزميل محمد زكريا أيضًا ورغم تعيينه بقرار رسمي عام  2017، لم يتم تفعيل التأمين الاجتماعي الخاص به إلا قبل أشهر من العام الجاري، وذلك لأن راتبه الأصلي كان أقل من الحد الأدنى إذا تم الخصم منه، حسب قول مسئول الموارد البشرية حينها، ما أشعر الزميل بعدم جدية المؤسسة تجاهه».

وأضافوا: «منذ عام 2017 لم نحصل على صورة من العقود الرسمية الخاصة بنا مع الشركة التابع لها موقع مصراوي رغم مطالبتنا به خاصة بعد نهاية 2020، حينما طلبت منا إدارة التحرير التوقيع على عقود جديدة لنقل ملكية الشركة من "مصراوي للتطبيقات والمحتوى الرقمي شركة ذات مسؤولية محدودة" إلى شركة "أو إن إيه للخدمات الإعلامية شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981"، ورغم اعتراضنا على بعض الصيغ في العقد والذي جاء مجحفًا لحقوقنا مقابل حقوق المكان، وعدنا رئيس التحرير مجدي الجلاد بأنه "هيبقى في ضهرنا" ولن يترك أي صحفي أمام الإدارة وأن العقد مجرد إجراء روتيني، فوثقنا بما قاله ووقعنا العقد 3 مرات "على بياض" دون حتى ذكر المرتب الذي نتقاضاه أو المبلغ المرصود للتأمينات، لكنه حنث ذلك الوعد، عسف بالقسم، وتركنا في مواجهة مع الإدارة».

واستكملوا: «في مساء الخميس 11 أغسطس الماضي تم حل قسم الفيتشر والملفات ونقل جميع أفراده لأقسام مختلفة، قررت إدارة التحرير إنهاء تجربتنا دون الاستماع لنا أو حتى إخطارنا، فقد تم تعليق القرار داخل المؤسسة، ورغم أن القرار يحمل توقيع رئيس التحرير مجدي الجلاد أن يتم إرسال صورة منه للمعنيين بالقرار، لم يحدث ذلك، بل تم إرساله إلى زملائنا عبر "واتس آب"، ولم يصل لأي منا نسخة سواء ورقية أو إلكترونية، حتى أن بعضنا كان في إجازته وتفاجأ بالأمر». 

واستطردوا: «أنهت إدارة التحرير تجربتنا دون عناء البحث عن إجابة حول اتهامها بتقصير بعضنا رغم سنوات العمل التي لم تستقبل فيها بلسان رئيس التحرير أي شكوى إزاء قسمنا، وجدت إدارة التحرير أننا متعثرين فقررت ركلنا لنسقط أرضًا لا أن تأخذ بأيدينا أو تبحث معنا لصالح العمل بشكل نفعي ولا احترامًا لأعوام العمل التي بإمكان أرشيفنا الصحفي أن يتحدث عنها». 

وأشاروا: «لاحظنا تغيرا عاما لاتجاه الموقع مؤخرًا، وقيل لنا إن المطلوب هو عمل موضوعات سريعة تواكب "التريند"، وبجانبها صناعة القصص الأعمق التي اعتدنا تقديمها على مدار 10 سنوات، ولم نرفض ذلك، وحاولنا مواكبة التغيرات». 

وأوضحوا: «مع نهاية عام 2021، قدم "مصراوي"  بإمضاء رئيس التحرير مجدي الجلاد، شكرًا رسميًا لقسم الفيتشر بمصراوي، لإنتاجه 21 ملفًا صحفيًا على مدار السنة، بواقع ملفين شهريًا، بالإضافة لقصص أخرى مهمة على ما جاء بالشكر، وكانت ترجمة هذا الشكر عمليًا بعد أشهر قليلة حل القسم بشكل غير مبرر ولا يليق بما قدمنا من مجهودات على مدار سنوات، نحسب أنها كانت مميزة بشهادة إدارة التحرير الحالية والسابقة عليها وبشهادة زملائنا في مصراوي وفي الصحف والمواقع المنافسة، وبإشادة رئيس التحرير شخصيا بأداء أفراد القسم ومطالبتهم بالمزيد دون توجيه أي لوم أو اتهامات بالتقصير قبل ذلك القرار التعسفي  بأسابيع فقط، مما يطرح أسئلة كثيرة لا نجد لها إجابات حتى الآن».

وقالوا: «تم التعامل مع بعض أفراد القسم بتعسف وعنف نفسي وصل حد الإرهاب في بعض المواقف؛ فدون إخطار أو تنبيه أو تمهيد، فوجئنا بتحويل الزملاء رنا الجميعي ومحمد زكريا وشروق غنيم لتحقيق رسمي بزعم سوء الأداء عن شهر يوليو الماضي، وهو ما يعتبر مستغربا في حالة الزميلة الأولى والتي حصلت على إجازة رسمية لمدة 17 يومًا، ومستغربًا كذلك في حالة الزميلين الآخرين والذي طلبهما رئيس التحرير شخصيا قبل التحقيق بأيام ليشيد بمستواهما وأدائهما ويطلب منهما الإسهام في إنتاج تجربة جديدة يؤسس فيها قسما للرياضة». 

وأكدّوا: «التحقيق أيضا كان إجراءً تصعيديا لم تسبقه إجراءات تحذيرية أخرى تجاه الزملاء، وخلال التحقيق لم يكن المحقق رئيس التحرير التنفيذي/  محمد سمير محايدا، حيث لم يعطِ الفرصة للزملاء للتعبير عن آرائهم بشكل كافِ، كما وجه اتهاما مباشرا للقسم بأنه "فشل في تحقيق المطلوب منه"، رغم أن التحقيق هدفه معرفة حجم الخطأ قبل إقرار العقاب.. وخلال الفترة من 31 يوليو الماضي موعد التحقيق، وحتى صدور قرار حل القسم في 11 أغسطس الماضي، تعرضنا لتنكيل نفسي شديد داخل المكان، إذ طلب منا رئيس التحرير مجدي الجلاد إعداد خطة عمل للقسم، امتثلنا للأمر وتقدمنا بالخطة لكنه للمرة الثانية حنث بوعده وضرب بها عرض الحائط واتخذ قرارًا بحل القسم».

وأكدوا: «قبل صدور القرار وجدنا زملاء لنا في العمل داخل صالة التحرير يتحدثون عن احتمالية حل القسم رغم عدم إخطارنا نحن بذلك من قِبل الإدارة ولا نعرف كيف توصلوا للمعلومة، ما جعلنا نعمل  في بيئة ينتشر فيها القيل والقال عنا من الموجودين في المكان، ما سبب ضغطًا نفسيًا هائلًا علينا».

وأوضحوا: «نُدرك جيدًا حق إدارة التحرير في إعادة توزيع المهام التحريرية على أفراد الموقع، كما نؤمن بمبدأ العقاب حين يخطئ أي منا، لكن ما لا ندركه هو السر وراء هذا القرار "العنيف"، لاسيما أن هناك خطوات تحذيرية كالخصم أو الوقف عن العمل تجاه المخطئين كان يمكن اتخاذها قبل اللجوء للتفكيك، مما يدخل تحت باب سوء استغلال السلطات الإدارية من قبل رئيس التحرير تجاه الزملاء، فضلًا عن أن القرار الجديد يخرق قانون العمل الذي ينص على عدم الإخلال بالدرجة الوظيفية إذا حدث قرار بنقل العامل».

وأضافوا: «لم يحدث قبل أو بعد التحقيق أو قبل أو بعد حل القسم بأن طلبت الإدارة أو سعت للجلوس مع القسم والاستماع لأزماته وفهم أبعاد الموضوع، ولم تُعط لنا فرصة حقيقية واحدة للدفاع عن أنفسنا، بل تم توكيل ذلك لمحمود فاضل مديرنا المباشر والذي كان سببًا رئيسيًا في حل القسم بروايات كاذبة صدقتها الإدارة عن بعضنا دون الاستماع لنا».

واستكملوا: «وإذ أننا نرفض هذا التعسف، وما كان لنا أن نستمر بعدما انتهت تجربتنا بهذه الطريقة المهينة بالنسبة لنا، تقدمنا باستقالة جماعية مسببة في 14 أغسطس  2022، للتحقيق في الأمر، وذلك بعد إخطار رئيس التحرير شفهيًا بعزمنا على الاستقالة، لكن رفض رئيس التحرير التنفيذي محمد سمير استلامها، رغم التأكيد وقتها أننا لا نرغب سوى في إنهاء عملنا وفقط، كما رفضت مدير الموارد البشرية شيري ممدوح استلامها، طالبة إرسالها بصورة قانونية، وهو ما فعلناه في اليوم التالي حين أرسلناها على يد مُحضر، لكن لم يتم الرد عليها أو التحقيق فيها على مدار عشرة أيام».

وأوضحوا: «في 25 أغسطس 2022 فوجئنا بوصول إنذار بالفصل بزعم التغيب عن العمل وفقًا لقانون العمل، فيما لم يرد الإنذار على أي نقطة من النقاط الواردة في الاستقالة، واكتفى بأن الاستقالة "هي والعدم سواء" لعدم توجيهها للاسم التجاري للشركة بالسجلات، حيث وجهنا إنذارنا إلى "مؤسسة أونا للصحافة والإعلام"، والتي يصدر باسمها كل القرارات الإدارية بالمؤسسة، وكان علينا توجيهها إلى شركة "أو إن إيه للخدمات الإعلامية"، مما حدا بنا بالالتزام بالحضور الكامل من يوم الجمعة 26 أغسطس الماضي، حتى يتسنى لنا رد حقوقنا المهدرة».

واختتموا: «يبدو أن المسار القانوني الذي خضناه لم يكن كافيا لجعل إدارة مصراوي تعيد التفكير فيما بدر منها تجاهنا، فمنذ أيام قليلة، تم إرسال خطابات بالفصل لنا، رغم أن شكوانا المرفوعة لمكتب العمل توجب التحقيق وليس الفصل، لا سيما وأننا سجلنا موقفنا القانوني بعمل محضر يثبت منعنا من العمل ما يجعل إجراء الفصل تعسفيًا».

«هذه حكايتنا التي سردنا بعضا من جوانبها. نكتبها بأيد ثابتة رغم ما وقع علينا من الأذى، فقد مررنا بأسابيع عجاف نتيجة الضغط النفسي الواقع علينا من قبل المؤسسة ولم يكن منا غير الصمت، إلا أننا وفي تلك اللحظة قررنا أن نكتب؛ ربما تصبح الكلمات شاهد حق، ولعلها تلمس أصحاب العقول».