مع انطلاق الموسم الدراسي الراهن، بدأت تبرز مجددا نقاشات “الساعة الإضافية”، عقب تزايد عدد الشكايات من الجمعيات والمواطنين الرافضين استمرار اعتمادها في المغرب، حيث اجتاحت عدد من المنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، لمُطالبة من حكومة عزيز أخنوش، التراجع عليها؛ فيما أعادت نزهة مقداد، برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المُطالبة بـ”إعادة النظر فيها خصوصا في قطاع التربية الوطنية”.
وفي هذا السياق، قالت البرلمانية، في سؤال موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “بعد أيام، نستقبل جميعا فصل الخريف حيث يتحقق ما يسميه الفلكيون بالاعتدال الخريفي، الذي تتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، في أفق بدء التحول الزمني لاحقا، وطول فترة الليل مقارنة مع النهار، وهو ما يحدث تغييرا ملحوظا في سلوك الناس، ويؤثر على أنشطتهم اليومية”.
وأضافت برلمانية جهة درعة – تافيلالت، أنه “إذا كان اعتماد هذه الساعة خلال فصل الصيف والفترة التي تسبقه بقليل أمرا مفهوما ومقبولا، فإن الإبقاء عليها طيلة السنة، يتسبب في الكثير من المتاعب للمواطنات والمواطنين، وبالأخص في قطاع التربية الوطنية، حيث تضطر الأسر إلى مرافقة أبنائها إلى المدارس في جنح الظلام صباحا، ومساء حيث العودة لاستعادتهم، في ظل هواجس الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خوفا من الكلاب الضالة ومن تجليات بعض مظاهر الجريمة”.
“لقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير الساعة الإضافية على المتمدرسين، وظهرت ملامحها في ضعف التركيز داخل حجرات الدراسة، لاسيما في البوادي، حيت انعدام وسائل النقل المدرسي، لأن ذهن التلميذ يظل مشغولا بالطريق بعد الدرس، فضلا عن آثار غياب الإضاءة في القسم، وربما جراء عدم تناول الطعام طيلة النهار، لأن التلميذ لا يمكن أن يقطع عدة كيلومترات سيرا جيئة وذهابا إلى المدرسة مرتين في النهار، ويفضل الكثير منهم البقاء قرب المدرسة يوميا إلى حين انتهاء جميع الحصص الدراسية” تضيف عضوة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وفي ختام سؤالها، استفسرت البرلمانية، الوزير شكيب بنموسى، حول وجهة نظره “بخصوص مطالب أمهات وآباء وأولياء التلاميذ اعتماد زمن مدرسي يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات، وبالأخص في العالم القروي”.
