في تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي اعتبارات أخرى. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها، معبّرا عن عزمه الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى سنوات. كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله.
