بمجموعة من الدوائر الانتخابية، بينها عين الشق بالدار البيضاء، ودائرة آسفي، ودائرة الدريوش، انطلقت أمس الجمعة 16 شتنبر الجاري، الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية المزمع انعقادها يوم 29 شتنبر الجاري، عقب قرارات للمحكمة الدستورية قد قضت بإعادتها في وقت سابق.
وتعرف دوائر انتخابية مُختلفة، منافسة وُصفت بـ”البارزة” لوجوه عديدة من أجل الظفر بالمقاعد الشاغرة؛ من قبيل أحزاب التحالف الحكومي، التي تطمح لاستعادة مقاعدها التي فقدتها جراء الطعون المقدمة بشأنها، بينما تحاول أحزاب من المعارضة استغلال سنة من التدبير الحكومي وما رافقه من انتقادات للظفر بمقاعد تعزز بها تواجدها بالغرفة الأولى.
وفي هذا السياق، كشفت جُملة من المعطيات، أنه على مستوى دائرة عين الشق، المعروفة باسم “دائرة الموت”، التي شهدت تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن تقديم مرشحه لخوض المنافسة، ليفقد بذلك مقعدا له؛ تشتد المُنافسة بين عبد الحق شفيق، عن حزب الحركة الشعبية، ورشيد قابيل، عن حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل بنبي، عن حزب الاستقلال، ومحمد شوقي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وعماد شهيدي، عضو مجلس المقاطعة باسم الحزب الاشتراكي الموحد.
وبالنسبة لدائرة جرسيف، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترشيح سعيد بعزيز، عضو مكتبه السياسي، وكيلا للائحته برسم الانتخابات الجزئية، بينما رشح حزب العدالة والتنمية، عبد الوافي مزيان وكيلا للائحته؛ وذلك في الوقت الذي يتنافس فيه كذلك على المقعدين الشاغرين بمجلس النواب، كل من علي الجغاوي، عن حزب الاستقلال، ومحمد البرنيشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اللذين كانت المحكمة قد ألغت انتخابهما في استحقاقات 8 شتنبر، بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية.
أما بدائرة آسفي، فعدد من الأسماء اختارت خوض غمار المنافسة الانتخابية، بعدما ألغت المحكمة الدستورية انتخاب التهامي المسقي، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالنظر إلى كونه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد؛ فيما قام حزب النخلة، بترشيحه (التهامي المسقي) قصد استرجاع المقعد، بينما دخل حزب الأصالة والمعاصرة، برشيد بوكطاية، فيما ينافس رشيد صابر، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وياسين الكردودي، باسم حزب الاستقلال، ومحمد الكيلاني، باسم الحزب الاشتراكي الموحد، ونور الدين بن رجالة، باسم حزب الوسط الاجتماعي، على المقعدين النيابيين.
