لا زال الجدال متواصلا، بين عمدة الرباط، أسماء أغلالو، وأرباب المقاهي بعد سن قرارات جبائية جديدة، في هذا الصدد، قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وضع مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، جراء "إقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة، وتذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي، ولتوضيحه لنا كذلك هل أن ما يقع للمهنيين بمدينة الرباط هو نهج الحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابث الحزب".
ودعت الجمعية في بيان توصل "تيلكيل عربي"، "جميع مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت لها موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس والخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات ومع هذا الغلاء".
واستنكر البيان بشدة لـ"تصريحات عمدة مدينة الرباط التي لا تمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة ، بل واعتبرها المكتب الوطني حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين".
وأوردت أن "كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين هي باطلة لا علاقة لها بالواقع بشئ، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والآداء، وما سجلناه كمكتب وطني في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل للمقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها".
وشددت الجمعية على أن "مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط يتوفر على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021 وسننشر للرأي العام نمادج من هاته الطلبات، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به العمدة".
وأكد أرباب المقاهي على أن "تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قدم فيه المكتب الوطني مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة، وناقش المكتب الوطني هاته المقترحات مع كل الوزارات وكل الفرق البرلمانية ونبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام وتأكد لنا فيما بعد أن هناك عددا من الجهات لاعتبارات لا يمكن الخوض فيها لا تريد قانونا منظما للقطاع وقانونا منظم للملك العام".
