خطاب نوايا

خطاب نوايا تقليدي.

خطاب النوايا letter of intent أوLoI، ومستند يحدد اتفاق بين طرفين أوأكثر قبل صياغته بصورة نهائية.وهومفهوم مماثل لما يسمى أساسيات الاتفاق. وهذه الاتفاقات قد تكون اتفاقات شراء الأصول، واتفاقيات شراء الاسهم، واتفاقات المشاريع المشهجرة وإجمالا جميع الاتفاقات التي تهدف إلى إبرام صفقة مالية كبيرة.

وخطابات النوايا تشبه العقود المكتوبة، ولكنها عادة لا تكون ملزمة للطرفين في مجملها. ومع ذلك فإن الكثير منها يتضمن أحكام ملزمة، مثل اتفاق بعدم افشاء المعلومات، والتعهد بالتفاوض بحسن نية، أوالتعهد بعدم الترويج وتكون الحقوق مقصورة على المفاوض.وقد يفسر خطاب النوايا أيضا بأنه ملزم لجميع الأطراف إذا كان يشبه العقد الرسمي بصورة كبيرة.

أهداف خطاب النوايا قد تكون :

توضيح النقاط الرئيسية في صفقة معقدة من أجل راحة الطرفين.
الاعلان الرسمى حتى الأطراف تتفاوض الآن، كما هوالحال عند عرض مشروع مشهجر أومدمج.
تقديم ضمانات طالما انهيار الاتفاق خلال المفاوضات

وقد يشار أيضاً إلى خطاب النوايا بمذكرة تفاهم، ورقة شروط أوورقة مناقشة. على الرغم من حتى الشروط تشير إلى وثائق مختلفة، وغالبا ما تأخذ الاختلافات طابع رسمي، وتعكس مختلف أنماط الصياغة أوالأعراف التجارية، وليست اختلافات جوهرية في ما تنجزه هذه الوثائق المتعددة.

ومع ذلك هناك اختلافا بين خطاب النوايا، وومذكرة التفاهم التي بموجبهاقد يكون خطاب النوايا هونية أحد الطرفين تجاه الآخر، وفي هذه الحالة لا يلزم التوقيع من كلا الطرفين، في حين حتى مذكرة التفاهم هي اتفاق بين طرفين أوأكثر، والتي يجب توقيعها من قبل جميع الأطراف لتكون سليمة.

الأهداف

لا خلاف في حتى خطاب النوايا وثيقة هامة يبدأ بها، بحسب الأصل، أطراف العملية التعاقدية طريقهم، وبها يعطي من إصدره إشارة البدء في خوض غمار التحضير للمفاوضات التعاقدية، حيث يفصح عن رغبته وتوجهه نحوالتعامل الجديد لانجاز العقد المزمع إبرامه. ومن هنا يمكن حتى نرصد بعض الأهداف والمقاصد التي يرمي إليها خطاب النوايا في المعاملات الإقتصادية والتجارية الدولية، منها:

أولاً: إعلان مبدئي للرغبة في الدخول في محادثات حول عملية تعاقدية، وليس ما يمنع هنا، من تضمين الخطاب بعض المسائل الخاصة بنوع العملية التعاقدية، من ناحية موضوع العقد، الثمن اوالثمن، التاريخ المرتقب لإبرامه، مكان تسليم محل العقد أووقت إنجاز الأعمال المتفق عليها.
ثانياً: وضع الإطار المستقبلي المتعلق بتنظيم المفاوضات ذاتها، ومن ذلك تحديد وقت ومكان إفتتاح جلسات المفاوضات، من سيمثل الأطراف وعدد فريق التفاوض وتخصصاتهم، اللغة التي تستعمل في الحوارات. والمناقشات، المدة التقريبية التي ستستغرقها المفاوضات، نفقات ومن سيتحملها ولا خلاف في حتى هذا المقصد يعد جوهريا، حيث يعمل على الإقتصاد في الوقت، وعدم إضاعته في مسائل إجرائية لا تتصل بصميم ما ترمي إليه المفاوضات للعقود المزمع إبرامها في المستقبل، وذلك في الفروض.

أنواع خطابات النوايا

يمكن التمييز بين عدة أنواع من خطابات النوايا:

النوع الأول: خطاب دعوة للتعاقد: وهوخطاب يتضمن إعراب محرره للطرف الآخر عن رغبته في التعامل معه، وإبرام عقد معين وفقا للأسس والعناصر المرفقة بالخطاب، ويدعوه لوضع إطار عملية التفاوض حولها، من ناحية وقت بدء المفاوضات، ومدتها، والدراسات التي سيقوم بها جميع طرف حول مختلف الجوانب الفنية والمالية والتطبيقية للعملية المزمع الإرتباط بها، والتأكيد على الإلتزام بالحفاظ على السرية الواجبة لما تتمخض عنه تلك الدراسات.
النوع الثاني: خطاب دعوة للبدء في مفاوضات: وهوخطاب يتضمن دعوة محرر الطرف الآخر للبدء في المفاوضات حول العقد المزمع إبرامه، مع التأكد على مواصلة التفاوض والتزام حسن النية في جميع فترة. وما يوجبه الإلتزام بالأمانة وشرف التعامل، والإمتناع عن الغش والسلوك التدليسي سواء عند بداية المفاوضات أوفي خلالها. كالدخول في المفاوضات دون نية جادة في التعاقد، طرح مقترحات ميئوس من قبولها، أوبتر المفاوضات برعونة ودون سبب معقول رغم انها شارفت على الإنتهاء وبعد تحديد وقت توقيع العقد.
النوع الثالث: خطاب الإتفاق المبدئي الحر: وهوالخطاب الذي يصدره محرره بعد حتى تكون المفاوضات قد بترت شوطا كبيرا، وتم التوصل إلى أمور وأشياء أساسية إرتضاها محرر الخطاب، غير أنه يحرص على النص، على حتى ذلك غير ملزم للطرفين، إلا بعد توقيع العقد النهائي. وهذا الخطاب يتضمن عادة الشروط ومقتضاه حتى الإلتزام بالأمور والاشياء الأساسية التي إرتضاها محرر الخطاب معلق على النص عليه في العقد النهائي وبعد توقيعه من الطرفين. غير حتى قيمة هذا الشرط تتحدد حسب القانون
النوع الرابع: خطاب الإتفاق المبدئي التعاقدي: وهوالخطاب الذي يوجه محرره الى الطرف الآخر، خلال المفاوضات، ويثبت فيه إتفاق الطرفين على بعض الإلتزامات المحددة، خصوصا الإلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة إثناء المفاوضات، وكذلك الإلتزام بعدم الدخول في مفاوضات موازية، وتلك الإلتزامات مستقلة عن تلك الواردة في العقد النهائي المزمع إبرامه.

وهذا النوع من الخطابات يقابل بكثرة في مجال مفاوضات نقل التكنولوجيا وحقوق الفهم الفنية، ويلاحظ هنا وجود إتفاق تعاقدي حقيقي على تلك الإلتزامات، بحيث حتى مخالفتها ترتب المسؤولية التعاقدية. وهذا ما صرحت به الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة المسماة: مرشد تحرير العقود الدولية للإستشارات الهندسية والمساعدة الفنية لعام 1983، فقرة 124، ومرشد تحرير العقود الدولية بين مجموعة الشركات لإنجاز مشروع محدد (فقرة 18)، ومرشد تحرير العقود الدولية الصناعي لعام 1976 (فقرة 13).

النوع الخامس: خطاب مشروع العقد النهائي: وهوالخطاب الذي يفيد حتى فترة المفاوضات قد تمخضت عن تصور لمشروع بنود ونصوص العقد النهائي، غير حتى التوقيع على ذلك العقد والبدء في تطبيقه معلق على إستيفاء بعض الشروط أوحدوث أمر معين.

وهذا ما يحدث عادة في مجال مفاوضات نقل التكنولوجيا، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، فقد إستقر العمل على

أن التوقيع على العقد وبدء تطبيقه لا يتم إلا بعد الحصول على التراخيص الخاصة بإستغلال براءة الإختراع أوللفهم الفنية. والتراخيص الإدارية لمباشرة النشاط والدخول إلى المسقط، أوالحصول على تسهيل إئتماني أوقرض من إحدى المؤسسات المالية. ومهما يكن من أمر أنواع خطابات النوايا، فإن ما تثيره من مشكلات قانونية في العمل تبدوخطيرة في تحديد حقوق والتزامات أطراف التفاوض التعاقدي الدولي.

القيمة القانونية لخطاب النوايا

أولا: قيمة خطاب النوايا بين إرادة أطراف التفاوض والقانون واجب التطبيق:

تنازع القوانين في خطاب النوايا: أسلفنا بيان ماهية خطاب النوايا، وإنتهينا إلى أنه وثيقة أومستند يحرره أحد

الأطراف المعنية بعملية عقدية، لتحقيق غرض معين من تلك التي أشرانا إليها، وبإعتباره محررا ومستندا ينطوي على عمل إرادي، إنفرادي أساسا، وتبادلي ضمنيا بعد وصوله إلى الطرف الآخر، فهوتصرف قانوني يبتغي ترتيب أثر معين.

ولما كان الأمر يتعلق في بحثنا بالمفاوضات في العقود الدولية، فإن مختلف المستندات والوثائق المتبادلة بين أطراف التفاوض المتواجدين عادة في دولة مختلفة، تثير معضلة تنازع القوانين القيمة القانونية لتلك المستندات والمحررات، ومن بينها خطاب النوايا. ولما كان الأمر يتعلق بتصرف قانوني إرادي، فإن قاعدة الإسناد واجبة التطبيق لتحديد القانون المختص بحكم نظام خطاب النوايا، هي تلك الخاصة بالتصرفات القانونية الإرادية أومن القانون المدني المصري والتي ستعرض لشرحها لاحقا، العقود، وهي المنصوص عليها في المادة 19 والتي جوهرها خضوع العقود، والتصرفات الإرادية للقانون الذي يختاره الطرفان بإرادتهما الحرة.

ووفقا للنظرية العامة لتنازع القوانين في العقود، فإن القانون واجب التطبيق على خطاب النوايا، وهوقانون الإرادة، هوالذي سيحدد لنا القيمة القانونية له، ومدى قوته الإلزامية، والآثار القانونية المترتبة عليه. وهوما سنتعهد عليه فيما بعد. غير حتى معضلة تنازع القوانين ستتقلص إلى حد بعيد لوحسم الأطراف بأنفسهم القوة والقيمة القانونية لخطاب النوايا.

التحديد الإرادي لقيمة خطاب النوايا

من ثوابت النظام القانوني للعقود، حتى إرادة الطرفين تتمتع بسيادة فالسيادة تعني حتى إرادة الطرفين هي المشرع لمختلف بنود ونصوص Autonomie وإستقلال Souverainete تشكل في Lex private العقد حسبما تتلاقى مصالح الأطراف. وما يضعه هؤلاء يعد قواعد قانونية خاصة الذي ينظم علاقات وروابط الأطراف، ويشبه القانون الصادر من Loi contractuelle مجموعها القانون التعاقدي البرلمان.

أما الإستقلال، فهويعني انه في إعداد القواعد الإتفاقية النظامية لا يخضع المتعاقدان لغير ما تمليه عليهما المصالح والمنافع المشهجرة، مع التحفظ الخاص بعدم الإرتباط بمقتضيات المصلحة العامة ومبادئ وقيم النظام العام. وكلا الوجهين يجسدهما المبدأ الذائع "سلطان الإرادة" الذي إعترف به المشرع الوضعي صراحة (م 147 مدني مصري وم 1134 مدني فرنسي) تحت مسمى العقد شريعة المتعاقدين، فالإتفاقات والعقود المبرمة بنحوقانون تعتبر قانون من أبرموها.

إذا كان الأمر كذلك، فإن إرادة محرر أومصدر خطاب النوايا وسلوك الطرف الآخر يمكن حتى يحسما معضلة القيمة القانونية لخطاب النوايا، من ناحية قوته الإلزامية. فيستطيع الأطراف، لا سيما إرادة محرر أومصدر الخطاب مع إقرار الطرف الموجه اليه، النص الصريح عند صياغة الخطاب، على أنه مجرد دعوة للتعاقد أوموجها للطرف الآخر الذي يقبله دعوة للتفاوض، وليس عقدا، يتضمن إيجابا ويجب حتى تخلوصياغة الخطاب من جميع غموض أوعدم دقة، أوإستخدام الفاظ مطاطة ليس لها مفهوم قانوني محدد يمكن حتى يدع مجالا للتأويلات والتفسيرات المتضاربة ليس فقط من جانب الطرفين، بل كذلك من جانب الجهة القضائية التي قد تنظر المسألة، عندما يدعي من وجه إليه الخطاب بأن الطرف الآخر قد أخل بالإلتزام تعاقدي أوإتفاقي ناشئ عن ذلك الخطاب، ويثبت أنه تم الإتفاق على نقاط ومسائل محددة من العقد النهائي وذلك خلال عملية التفاوض، ويطالب بترتب المسؤولية القانونية عن الإخلال بإلتزام عقدي. وعلى العكس مما سبق، يمكن للأطراف تقرير ان خطاب النوايا يتضمن اتفاقا على مسائل معينة، يعتبر بشأنها أنه قد أبرم عقدا، وبالتاليقد يكون للخطاب القيمة القانونية للعقد، بحيث تترتب مسؤولية من يخل بالتزاماته الناشئة عنه، من ذلك الإتفاق على متابعة التفاوض بحسن نية، أوالإتفاق على عنصر الثمن في العقد النهائي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية عدم إفراط مدراء الشركات والمؤسسات في الإعتقاد بكفاءة الملحقين المهنيين لديهم، كالمهندسين ومسؤولي العلاقات الخارجية، في إعداد خطابات النوايا، وضرورة حتى يعهدوا إلى القانونيين المختصين وذوي الخبرة في مجال التعامل الدولي في تحضير ومراجعة خطابات النوايا، مع الإستعانة بزملائهم المهنيين في القطاعات الهندسية أوالتجارية، وذلك تلافيا لمشكلات تفسير محتويات خطاب النوايا، هذا لا سيما وأن مواقف القوانين الوضعية ليست واحدة في شأن القيمة القانونية لخطابات النوايا.

أمثلة محددة

التعليم: في الولايات المتحدة، خطابات النوايا غالبا ما يتم توصيلها بين كبار الرياضيين في المدارس الثانوية وبين الكليات والجامعات، التي تقدم بدورها منح رياضية للرياضيين عند التخرج.

الأوساط الأكاديمية: تكون خطابات النوايا قي المحيطات الأكاديمية جزء من طلبات التقديم. وتعهد أيضا باسم بيان الغرض أومنطق التقديم.

الالتماس: خطاب النوايا يوصى به بشكل كبير لكنه ليس مطلوبا أوملزما، ولا يدخل قي مراجعة الطلب التالى. والمعلومات التي يتضمنها تسمح لموظفي الحكومة بتقدير حجم العمل المحتمل وتخطيط المراجعة. LOI, letter of inten, Grant Solicitation, http://www.hca.wa.gov/hit/documents/officialhrbgrant051408.pdf, retrieved on 2008-05-21

متحدى الإعاقة: خطاب النوايا للطفل هووثيقة مكتوبة من قبل الوالدين أوالأوصياء، والتي تصف تاريخ الطقل أوالطفل البالغ، ووضعه الراهن، ومركز جميع الوثائق الأخرى. طالما وفاة أبوى الطفل المعاق أوأوصيائه، تعتمد المحاكم على خطاب النوايا الخاص بعائلته لفهم رغبات الأسرة.

المدارس: يحتاج مدراء المدارس، وخاصة في المدارس الثانوية، إلى خطاب نوايا للموافقة على تشكيل نادي.

العقارات: في الحالات التي لا تكون الممتلكات العقارية المقصودة ليست مدرجة في النظام متعدد الأطراف أومدرجة مع سمسار، قد لا تكون هناك طريقة بسيطة لإخطار المالك بهذه الممتلكات والأطراف الأخرى المهتمة ولديها نية الشراء. وغالبا ماقد يكون ضروريا حتى تبدأ رسميا في عملية الشراء والسماح لجميع الأطراف المحيطة المهتمة ببدء أي عمليات أخرى (كقرض مثلا بملايين الدولارات لمشروع عقاري تجاري قد يحتاج خطاب نوايا قبل حتى تسمح إحدى المؤسسات المالية للموظفين بقضاء الوقت في العمل على هذا القرض) لازمة لإتمام عملية البيع.