دعت أكثر من مئة مؤسسة وجمعية مغاربية وفرنسية، السلطات الفرنسية والأوروبية بشكل عام، إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمواطني المغرب العربي.

وندد بيان بعنوان "سياسات التأشيرات: تمييز وظلم" بهذه السياسة "الظالمة" التي تنتهجها البلدان الأوروبية، ولا سيّما فرنسا.

وجاء في البيان، أن 23% من مطالب التأشيرة التي تقدّم بها مواطنو البُلدان المغاربية بين 2021 ومارس/آذار 2022، رُفضت، عقاباً على مواقف الجزائر والمغرب وتونس، المعترضة على استعادة مواطنيها الذين لا يحملون وثائق ثبوتية.

وقال البيان، إنه "بدعوى محاربة الهجرة غير النظامية، لا يجد وزير الداخلية والسلطات الفرنسية حرجاً في المضيّ قُدماً في هذا الإجراء التمييزي، الذي لا يعدو أن يكون عقاباً جماعياً ظالماً يستهدف مواطني البلدان الثلاثة. ويرفض طلب التأشيرة لكل مواطن مغاربي يرغب في السفر بدافع السياحة أو الدراسة أو العمل أو لأسباب صحية أو عائلية".

وشدد على أن هذا "الإجراء الذي ينتهك التواصل الإنساني بين الشعوب يؤدي إلى نتائج كارثية. إذ يدفع بآلاف الشباب والمراهقين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، إلى ركوب مخاطر البحر، معرّضين أنفسهم إلى خطر الموت".

واعتبرت الجمعيات والمؤسسات الموقِّعة على البيان، أن هذا "الابتزاز غير المقبول والمشين" يمثّل انتهاكاً لحقٍ ثابت من حقوق الإنسان، وهو حرية التنقل، خاصة لأولئك الذين لهم روابط عائلية واجتماعية، سواء في فرنسا أو في بلدان المغرب العربي.

وأكد البيان أن "الادّعاء بمكافحة الهجرة غير النظامية عبر تقييد عدد التأشيرات بهذه الحدّة هو قرار سياسي خاطئ لن يحلّ شيئاً سوى استمالة الأطروحات الأكثر تطرفاً وكراهية للأجانب في فرنسا وكذلك استمالة أنصار “أوروبا المحصنة".

ولفت البيان إلى أن" أوروبا فتحت ذراعيها لأكثر من 39 ألف مهندس و3300 طبيب تونسي غادروا البلاد منذ عام 2015".

واعتبر أن هذا التدفق الهائل للمهارات التقنية والطبية وشبه الطبية، يؤثر بشكل خطير على جميع قطاعات النشاط، ولا سيما قطاع الصحة العمومية، ويُبرز أوجه القصور وعدم المساواة في أقل المناطق نمواً في جميع البلدان المغاربية.

ووصفت المؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، التقدّم اليوم للحصول على تأشيرة عن طريق المصالح القنصلية الفرنسية والأوروبية (منطقة شنغن) في أحد البلدان المغاربية، "كفاحاً حقيقياً" للمواطنين المغاربيين، حيث يواجهون في أغلب الأحيان مزيداً من الإذلال، إضافة إلى قسوة الانتظار لعدة أسابيع، أو حتى شهرين أو أكثر، للحصول على موعد الذي تُوضع كلّ العراقيل لمنعه. وفي النهاية، غالباً ما يكون الرفض هو القاعدة. ناهيك عن أن الإجراءات مكلفة للغاية، ولا تسترجع المصاريف في حالة الرفض.

وفي ختام البيان، طالبت الجمعيات والمنظمات المغاربية والجمعيات الأوروبية والفرنسية، السلطات بإعادة النظر في هذه التدابير التمييزية. وأبدت رفضها لمثل هذا "الإملاء والظلم الصارخ".

كما دعت جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني في فرنسا وأوروبا والبلدان المغاربية إلى التعبئة، تنديداً بهذه السياسة الظالمة.