لا جديد يذكر في علاقات فرنسا والرباط، ولا تغيير أو بوادر إنفراجة في أزمة صامتة تلعب على حبال السياسة من وراء ستار التأشيرات التي قررت باريس تقلصيها بنسبة بلعت حدود 70 في المائة بالنسبة للرباط، ما أثار موجة جدل كبير. إذ قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن وضع الإليزيه لقيود على منح التأشيرات لدخول المغاربة يسمم العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن ذلك يثير سخطا متزايدا داخل المجتمع المغربي وسط دعوات إلى المعاملة بالمثل بالنسبة للفرنسيين المتجهين إلى المملكة.
الصحيفة الفرنسية تطرقت إلى تصعيد المثقفين وفعاليات المجتمع المدني من لهجتهم حيال الموضوع، حيث طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة لها للرئيس الفرنسي “بوضع حد لمعاملة المغاربة بعجرفة استعمارية من طرف المصالح القنصلية في البلاد”.
أحزاب سياسية مغربية دخلت على خط الأزمة، إذ تساءل حزب فيدرالية اليسار في سؤال كتابي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن “إمكانية إعادة النظر في المقاربة المعتمدة وعن مبدأ المعاملة بالمثل”.
وبدروها طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك في مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، باسترداد رسوم التأشيرة “الفيزا” للأشخاص الذين لم يتم إصدارها لصالحهم.
ويرى محللون مغاربة أن التوتر الحاصل في العلاقات المغربية الفرنسية في موضوع التأشيرات “يرجع إلى سبتمبر من العام الماضي حينما أعلنت باريس بتشديد القيود على منح تأشيرات المواطنين في عدد من الدول المغاربية منها المغرب، وأخذ الأمر يتصاعد تدريجيا في مواضيع أخرى”.
وتتعالى أصوات عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية في المغرب الداعية إلى مبدأ “المعاملة بالمثل”والتي من حق المغرب أن يلجأ لها، بعد لجوء فرنسا إلى تقليص التأشيرات في المغرب يخول الحق أيضا للمغرب وفق القانون الدولي أن يسير في نفس الاتجاه.
أزمة التأشيرات هي امتداد وفق كثير لمسلسل الأزمة تفيد بوجود مؤشرات تؤكد أن هذه العلاقات افتقدت للزخم الذي كان يطبعها سابقا، فالموقف الفرنسي بخصوص مغربية الصحراء رغم كونه إيجابيا في ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي إلا أنه أصبح متجاوزا من طرف قوى دولية وشركاء المغرب من قبيل الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا.
