كشفت مصادر أمنية عراقية أن فصائل مسلحة موالية لـ«الإطار التنسيقي»، أعدت قائمة بأسماء ناشطين من مدن الوسط والجنوب، لاعتقالهم بتهمة «الانتماء لحزب البعث المنحل». وبينما توقع ناشطون موجة ملاحقات بعد انتهاء «الزيارة الأربعينية» في كربلاء، كشفوا عن «أدلة مفبركة» لإدانتهم بالتواصل مع حزب محظور.
وأثارت هيئة «الحشد الشعبي» جدلاً واسعاً بعد تنفيذها «أوامر قبض» على شخصيات اجتماعية وأكاديمية، كان أبرزها إقبال الدوحان، أحد شيوخ القبائل في منطقة الفرات الأوسط، والذي توفي بعد إطلاق سراحه جراء التعذيب.
وبعد وفاته، تداول ناشطون عراقيون حديثاً مسجلاً للدوحان، تحدث فيه عن دور نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، في «تسليم 4 مدن عراقية لتنظيم (داعش)»، بينما وجه اتهامات لإيران بـ«سرقة ثروات العراق والتحكم في مصيره السياسي».
وكان اللافت في أوامر القبض أن «الحشد» منح نفسَه صلاحية قضائية للاعتقال، واحتجاز الأشخاص في سجون تابعة له، بينما أظهرت شهادات من ناشطين أن عدداً من المحتجزين تعرضوا للتعذيب.
واستعاد «الحشد» تهمة «البعث المنحل» لملاحقة ناشطين عراقيين بتهمة «إشعال الفتن»، و«تخريب طقوس الزيارة الأربعينية»، إلى جانب «استهداف رموز دينية ضمن مخطط بعثي تديره شبكة من بعثيين من داخل العراق وخارجه».
وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه، إن الاعتقالات «مستمرة في مدينة الديوانية»، بينما يجري تسجيل اعترافات بالتنسيق مع حزب «البعث».
وقال ناشط عراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل «صممت فخاً لاستدراج أهدافها، من خلال إرسال أشخاص يقدمون الأموال كدعم للحراك الاحتجاجي، قبل أن يزعموا أنهم جزء من خلايا تعمل بالتنسيق مع مناصري حزب (البعث) لإسقاط النظام».
وأكد المصدر الأمني أن غالبية أوامر الاعتقال أسندت إلى «أدلة مفبركة» عن لقاءات مع عناصر من حزب «البعث».
وإلى جانب تهمة «البعث المحظور»، تجري بالتوازي حملة اعتقالات لناشطين من التيار الصدري بذريعة عقائدية، ونشرت هيئة «الحشد الشعبي» صورة لمجموعة من الأشخاص قالت إنهم اعتُقلوا بتهمة «الانحراف الديني»، فيما يبدو أنها إشارة لجماعة يقودها رجل الدين الشيعي محمود الصرخي.
وتحاول الفصائل الشيعية رفع الضغط عن ناشطي الحراك المدني، وأنصار التيار الصدري، لتأمين خطوات «الإطار التنسيقي» في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، من خلال محاصرة دعوات الاحتجاج المرتقبة بعد الزيارة.