اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم (الأحد) على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
في أبريل (نيسان)، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدم من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّداً بمشكلات فساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي إن «المجر تعهدت بإبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر (تشرين الثاني). سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك».
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
وسبق أن اقترح المفوّض هان في يوليو (تموز) في وثيقة داخلية، تجميد 70 في المائة من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027.
وسيكون أمام الدول الأعضاء شهر للردّ بالأغلبية المؤهّلة، على اقتراح المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين.
وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوروبان القومية التي تحكم منذ عام 2010. لميزانية الاتحاد الأوروبي. وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
تبذل بودابست قصارى جهدها أيضاً لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19» (5.8 مليار يورو من المساعدات). والمجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية الأوروبية، للأسس نفسها المرتبطة باحترام دولة القانون.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخراً سلسلة تدابير بينها خصوصاً إنشاء «هيئة مستقلة» لمكافحة الفساد مكلّفة بمراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
ويُفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم في حال اعتبروا أن النيابة أنهت بشكل غير عادل تحقيقاً بتهم فساد. وينبغي أيضاً تعزيز شفافية الآلية التشريعية.
وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياش أمس (السبت) أن القوانين المخصصة لتهدئة المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت الأسبوع المقبل في البرلمان المجري. وأكد أنها «ستدخل حيّز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وتمّ تعديل نظام التصريح عن ثروات البرلمانيين المجريين في يوليو (تموز)، ليصبح مطابقاً لقواعد البرلمان الأوروبي.
وأجرت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا في الأيام الأخيرة جولة على عواصم أوروبية عدة للدفاع عن بلادها التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً على خلفية تضخم متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية، الفورنت.
في حال لم يتمّ التوصل إلى اتفاق حول خطة الإنعاش المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70 في المائة من المساعدات الأوروبية.
واعتبر البرلمان الأوروبي الخميس في تقرير صوّتت عليه أغلبية كبرى، أن المجر لم تعد ديمقراطية حقيقية إنما دولة بنظام «استبدادي منتخب»، داعياً المفوضية إلى «الامتناع عن الموافقة على خطة المجر طالما لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات بروكسل».
