حققت الاستثمارات الأجنبية فى مصر نموًا مطردًا مع بداية العام الحالى ٢٠٢٢، بنسبة تقارب ٢٠٠٪، بعدما تضاعف صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ٤.١ مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل ١.٤ مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وأوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت عليه «الدستور»، أن الدول العربية جاءت فى المرتبة الأولى كأكبر مصدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بنسبة ٤٥٪، بما يعادل ٣.٥ مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل ٨٠٠ مليون دولار فقط خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، وتليها دول الاتحاد الأوروبى بنسبة ٢٧٪، وبنحو ٢.١ مليار دولار، خلال الربع الأول من ٢٠٢٢، مقابل ١.٣ مليار دولار استثمارات أوروبية فى الربع الأول من عام ٢٠٢١.

وأشار تقرير «الإحصاء» إلى أن الاستثمارات الأجنبية الأمريكية فى مصر سجلت ارتفاعًا محدودًا، من ٤٠٠ مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضى إلى ٦٠٠ مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، كما سجلت الاستثمارات البريطانية ارتفاعًا محدودًا أيضًا، من ٥٠٠ مليون دولار إلى ٦٠٠ مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفى السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة ١١ مليار دولار خلال آخر عامين، منها ٥.١ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وكانت دول الاتحاد الأوروبى أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية فى تلك الفترة، بنحو ٤.٨ مليار دولار، وتليها الدول العربية بـ٤.٥ مليار دولار، وبريطانيا بـ١.٨ مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ ١.٤ مليار دولار.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال عام ٢٠٢٠ أثناء الجائحة الصحية بلغ نحو ٥.٩ مليار دولار، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبى على النصيب الأكبر منها بـ٤.٩ مليار دولار، ثم الدول العربية بـ٣.٤ مليار دولار، فى حين بلغت الاستثمارات البريطانية ٢.٤ مليار دولار، والأمريكية ١.٥ مليار دولار.

خلص تقرير «الإحصاء» إلى أن تلك الأرقام الإيجابية تعكس نتائج جهود الدولة فى تهيئة بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، فى إطار عمل متكامل لتعزيز دور القطاع الخاص، بعدما نفذت الدولة حزمة من الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات واستيفاء الأوراق.

ولفت إلى أن الدولة عملت على تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، بما يسهم فى تقليص مدة الحصول على الخدمات والموافقات المطلوبة لإتمامها، واختصرت مدة البت فى جميع طلبات المستثمرين لتصبح ٢٠ يومًا فقط من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات، مع توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، ليتم تجميع ودراسة جميع طلباتهم فى الحصول على أراض صناعية.

وأشار إلى أنها عملت أيضًا على ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، واستبدال الإجراءات المميكنة لإجراءات تسجيل الممولين والفحص الضريبى والربط الضريبى بالعمل الورقى بنسبة ٦٠٪، بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية والسجل الصناعى.

ونوه إلى أنه تم تطوير الخريطة الاستثمارية لمصر، وإطلاق الإصدار الثالث لها بمجلس الوزراء فى فبراير ٢٠٢٢، واستحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقديم عليها بنظام مميكن بنسبة ١٠٠٪، مع متابعة مراحل دراسة الطلبات، ودفع المستحقات المالية، وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيًا، دون تدخل بشرى.

ولتحسين مناخ التنافسية، أوضح «الإحصاء» أنه يجرى العمل على نقل تبعية الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء تباعًا، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الاقتصاد الحقيقى وتطبيق معايير ومبادئ التنافسية.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس، حاليًا، التوسع فى تفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار، التى تتراوح نسبتها بين ٣٠ و٥٠٪، إلى جانب إقرار حزمة جديدة من الحوافز الخضراء وحوافز للاستثمار فى القطاع الصحى، وحوافز للمدن الجديدة والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» فى مشروعات البنية التحتية والهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية.