توقعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص نحو 300 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، لاسيما فى ظل ظروف عدم التيقن بأحوال السوق وتطورات النشاط الاقتصادي ومسارات النمو الناجمة عن تبعات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لتمثل نحو 21.4٪ من جملة استثمارات الخطة لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة بهيكل الاستثمارات الكلية.
ويُشار إلي استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر بنسبة (%78,6) موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية (21.4%) من جملة الاستثمارات الموجهة.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
وعلى مستوى التوازن فأن الاستثمارات الحكومية تشمل (استثمارات الجهاز الإداري للدولة، استثمارات الإدارة المحلية، استثمارات الهيئات الخدمية العامة).
ويُلاحظ حسب خطة التنمية، تنامي استثمارات الهيئات الاقتصادية مسجلة نحو 410.9 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات الكلية إلى 29.4٪، ويأتي القطاع الحكومي في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 376,4 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية 26.9٪.
