تبنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم، اقتراحاً يهدف إلى إرساء أداة طوارئ جديدة للسوق الموحدة.
ويهدف الاقتراح الجديد إلى الحفاظ على حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص وتوافر السلع والخدمات الأساسية في حالة الطوارئ المستقبلية، لصالح المواطنين والشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وتريد المفوضية الرد على أي أزمة إمدادات للسلع الأساسية في حال نشوب أزمة حادة وتجنب ما حصل إبان جائحة كوفيد 19.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان له إنه بينما أثبتت السوق الموحدة أنها أفضل الأدوات في إدارة الأزمات ، فقد سلطت جائحة كوفيد19 الضوء على أوجه القصور الهيكلية التي تعوق قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ بطريقة منسقة ،كما تسببت الإجراءات الأحادية في التفرق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتأثيرها بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووفق المفوضية تكمل أداة الطوارئ في السوق الموحدة الإجراءات التشريعية الأخرى في الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات مثل آلية الحماية المدنية للاتحاد، بالإضافة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لقطاعات معينة أو سلاسل التوريد أو المنتجات مثل الصحة أو أشباه الموصلات أو الأمن الغذائي.
وتتوقع أن تسهم تدابير الاستجابة للأزمات المستهدفة وهي تضع إطاراً متوازناً لإدارة الأزمات لتحديد التهديدات المختلفة للسوق الموحدة وضمان عملها السلس من خلال إنشاء هيكل لإدارة الأزمات للسوق الموحد وهي آلية جديدة لمراقبة السوق الموحدة، وتحديد مستويات مختلفة من المخاطر وتنسيق الاستجابة المناسبة التي تتكون من عدة مراحل - الطوارئ واليقظة وأنماط الطوارئ.
