بعد سنوات من الشد والجذب، أعادت حادثة وفاة فتاة قاصر، خلال الأسبوع المنصرم، بأحد المنازل، إثر قيامها بعملية “إجهاض” سري، النقاش “المُستفيض” بشأن قضية “الإجهاض”، ما بين المُطالبين بتقنينه، وبين المُعارضين للأمر.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه القانون المغربي يُجرّم الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض؛ كانت الاستشارات التي قادتها “اللجنة الملكية” التي شكلها الملك محمد السادس سنة 2015، في نهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، وتم تضمين خلاصاتها في مشروع القانون الجنائي؛ قد خلصت إلى إباحة الإجهاض “عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.
غير أنه في سنة 2021، وبالضبط في شهر نوفمبر، عملت حكومة عزيز أخنوش على سحب مشروع “القانون الجنائي” من مجلس النواب، والذي يشير في بنوده للحالات التي يسمح فيها بالإجهاض؛ فيما تعهد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تصريحات سابقة، بـ”الانفتاح أكثر والإتيان بقانون يساير المستجدات العصرية”.
هل ستعمل حكومة “أخنوش” على تقنين الإجهاض؟
في دراسة سابقة، كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن “عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألفا إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 بالمئة، ونسبة 5.5 بالمئة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع”.
وفي هذا السياق، قال شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إن “الحالات التي يسمح فيها مشروع القانون الجنائي المسحوب بإجراء الإجهاض قليلة جدا، ولا تعكس الواقع” مشيرا أن “سحب مشروع القانون الجنائي يعد فرصة لتوسيع حالات السماح بإجراء الإجهاض، خاصة أن الأحزاب المشكلة للحكومة ليس لديها مشكل مع إباحة الإجهاض”.
من جهته، كان حزب “التقدم والاشتراكية”، قد تقدم، في وقت سابق، بمُقترح قانون جديد يتعلق بـ”الإيقاف الطبي للحمل”، مشيرا أن “القانون سيحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في البلاد، حيث تشير الإحصائيات إلى إجراء المئات من الحالات يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة تشكل خطرا على صحة المجهضات؛ ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات النفايات”.
واقترح الحزب المُعارض، إدراج النص القانوني الخاص بـ”الإجهاض”، ضمن قوانين “الأخلاقيات البيوطبية” للمواطنات والمواطنين، بدلا من “القانون الجنائي”، بالقول إنه “يهدف إلى الحد من وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف، من أجل القيام بعمليات بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية”، مشترطا في ذلك “أن يقوم بالإجهاض طبيب(ة) مؤهل(ة)، وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية، وكذا الإجراءات الصارمة”.
