قال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن اللجنة بصدد الاجتماع مع كل رؤساء الأحزاب السياسية، للتعرف على أفكارهم وطرح رؤاهم خلال جلسات الحوار الوطنى، مع استهداف الحفاظ على التعددية الحزبية، ومنح الأحزاب حرية الحركة والعمل فى إطار الدستور والقانون. واعترض «داود»، خلال حديثه إلى «الدستور»، على انتقاد البعض طول مدة الإجراءات التحضيرية للحوار الوطنى، وأكد أن الإعداد الجيد يسمح باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار، مشددًا على أهمية فتح المجال العام والتأكيد على ضمان حرية التعبير، واستمرار النائب العام فى فحص ملفات المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بإبداء الرأى، وإصدار العفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم ممن لم يرتكبوا أعمال عنف أو إرهاب.

■ بداية.. كيف استقبلت اختيارك لتكون مقررًا مساعدًا للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى؟

- أتمنى أن أكون على قدر المسئولية لتناول الملف الذى كلفت به، والوصول لتحقيق النتائج المرجوة والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبما يتوافق مع نصوص الدستور، التى تؤكد أن مصر دولة يقوم نظامها على التعددية الحزبية وحرية ممارسة العمل الحزبى، بما يثرى الحياة السياسية ويفرز أحزابًا تعبر عن التوجهات الرئيسية الموجودة فى المجتمع، وتطرح أفكارها بحرية ودون تقييد.

■ ما أولويات عمل لجنة الأحزاب السياسية؟

- عمل اللجنة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحزاب، خاصة أن هناك العديد من المقترحات الخاصة بتنشيط الأحزاب السياسية فى مصر، وتأتى ضمن الإجراءات المتواصلة لإطلاق الحوار الوطنى، الذى نأمل أن يتم فى وقت قريب، بعد استكمال الإجراءات التمهيدية للحوار، خاصة بعد اجتماعى السبت الماضى، اللذين جمعا المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية «السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، مع مجلس الأمناء.

وقد شهدت الاجتماعات وضع القواعد المنظمة لعمل اللجان المنبثقة، ومن المقرر أن يجرى اجتماع آخر إجرائى فى القريب للمقررين والمقررين المساعدين للجان، مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية، وأعضاء مجلس الأمناء، للاتفاق على قواعد العمل، تمهيدًا لإطلاق الحوار الوطنى بشكل رسمى.

■ يعترض البعض على طول مدة الإجراءات التحضيرية للحوار الوطنى.. فكيف ترى ذلك؟

- المهم هو الإعداد الجيد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار، فقد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء الحوار الوطنى خلال إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى، ثم تم الاتفاق على تشكيل مجلس الأمناء بشكل متوازن بين السلطة والمعارضة، وكان من الضرورى ضمان تشكيل اللجان بشكل صحيح، وخلق حالة من الثقة والتفاؤل بجدوى هذا الحوار، الذى يأتى وسط التحديات التى يمر بها العالم حاليًا، وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات أزمة جائحة كورونا، ما يستدعى تقوية الجبهة الداخلية.

■ فى تقديرك.. ما أولويات الحوار فى الظروف الراهنة؟

- كانت هناك حالة من الجدل داخل الحركة المدنية بخصوص أولويات الحوار الوطنى، فهناك من يرى أن الأولوية يجب أن تكون للمحور الاقتصادى، ومن يرى أنها للمحور المجتمعى، لكنى كنت من أنصار أولوية المحور السياسى، خاصة أن كل القضايا ترتبط به، لأن شعور الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى بالحرية وانفتاح المجال العام سيدعمنا فى تقديم مقترحاتنا ورؤانا فى كل المحاور.

■ ماذا عن مقترحاتكم فى الحركة المدنية بشأن الملفات السياسية؟

- لدينا مطالب متعددة خاصة بالأحزاب السياسية، ولدىّ أحزاب الحركة المدنية العديد من المشروعات لتعديل قانون الأحزاب، بشكل يسمح لها بالمشاركة الفعالة فى الساحة السياسية وتطويرها، وكذلك مطلوب تعديل قانون الانتخابات الذى يمنع الأحزاب الصغيرة من المنافسة، وتعديل نظام القائمة المطلقة إلى القائمة النسبية، وهو مطلب ثابت لأحزاب المعارضة منذ عام ٢٠١٤، لأن القوائم المطلقة تصب فى صالح الأحزاب الحائزة على ٥٠٪ من الأصوات + واحد، مع حرمان بقية الأحزاب من أى تمثيل.

■ .. وما مطالبكم لضمان نجاح الحوار الوطنى؟

- مطلبنا الرئيسى هو فتح المجالين العام والسياسى، وخلق الأجواء المواتية للحوار، عبر طمأنة القوى السياسية والتأكيد على ضمان حرية التعبير، ولذا طالبنا بإطلاق سراح السجناء السياسيين من غير المتورطين فى أعمال العنف أو الإرهاب، للتأكيد على الثقة فى جدية الحوار. 

ونتمنى من النائب العام الاستمرار فى مراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأى، وبالفعل خرج عدد من أعضاء الحركة من الحبس، ومنهم حسام مؤنس وهشام فؤاد والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، وأنا كذلك خرجت بعفو رئاسى، وما زلنا نطالب بالمزيد من إطلاق سراح الزملاء.

ولذلك، تقدمت الحركة المدنية للجنة العفو الرئاسى بطلب للعفو عن ١٠ زملاء، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، منهم زياد العليمى وعلاء عبدالفتاح ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين وأحمد دومة، وغيرهم.

■ أصدرت لجنة العفو الرئاسى أكثر من قائمة، وتم على إثرها الإفراج عن عدد كبير من السجناء وفقًا لمطالبكم.. ألا يطمئنكم ذلك؟

- بالفعل خرج عدد كبير من السجناء وهذا بداية جيدة ومهمة لخلق مساحة من الثقة بين المعارضة والقيادة السياسية، والتأكيد على رغبة الدولة فى فتح المجال العام، كما ظهر عدد من قيادات المعارضة فى وسائل الإعلام المختلفة وهو ما يجعلنا نتفاءل بالحوار الوطنى، خاصة أن هناك من يريدون إفشاله.

ونحن نتمنى أن يمثل الحوار الوطنى خطوة للأمام نحو فتح المجال السياسى، والسماح للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات ووسائل الإعلام بالعمل فى أجواء من الحرية.

ما أهم الإجراءات التى ستتخذونها فى لجنة الأحزاب السياسية؟

- نحن بصدد الاجتماع بكل رؤساء الأحزاب السياسية للتعرف على أفكارهم وطرح رؤاهم خلال جلسات الحوار الوطنى، ونستهدف من ذلك الحفاظ على التعددية الحزبية، ومنح الأحزاب حرية الحركة والعمل فى إطار الدستور والقانون.